اخباروگزارشات کارگری 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 مرداد1393

اخباروگزارشات کارگری9مرداد1393

- بهنام در بند ۲۰۹ زندان اوین همچنان تحت بازجویی قرار دارد!

- اعتصاب وتجمعات کارگران شرکت سهند آذر کرمانشاه دراعتراض به شش ماه حقوق معوقه

- کنترل اعتراض کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی توسط شورای اسلامی شهر بافق

- مسئولیت رعایت حقوق فعالان صنفی و سندیکایی با کیست؟؟

- بیانیهی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان دربارهی کشتار غزه در سال 2014

- پیام فدراسیون کارگران سراسر قبرس به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

- مرگ کارگرشهرداری قم درحین کار

اطلاعیه شماره ۲۶ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

بهنام در بند ۲۰۹ زندان اوین همچنان تحت بازجویی قرار دارد!

کارگران ، تشکلهای کارگری ، انسانهای شریف و آزاده

همانگونه که خود اطلاع دارید بعد از حمل به بند ۳۵۰ زندان اوین بهنام ابراهیم زاده به همراه چند زندانی سیاسی دیگر به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ اوین منتقل شدند که در این بین بهنام تنها کسی بود که بیشتر از یک ماه و در دو مرحله به بند عمومی برگردانده شد و باز هم به سلول انفرادی منتقل شد ، چندین ماه است که بهنام هیچ گونه ملاقات حضوری با خانواده خود نداشته و از ملاقات وی با خانوادهاش ممانعت به عمل آمده.

تنها فرزند بهنام که مبتلا به بیماری سخت است از نبود بهنام و شنیدن اخبار حمله به بند ۳۵۰ و ضرب و شتم پدرش و متعاقب آن حمله نیروهای امنیتی به خانه آنها دچار استرس و فشارهای زیادی شده که به گفته پزشکان معالج این میتواند برای نیما بسیار خطرناک باشد و در روند بهبود نیما تاثیرات زیادی بگذارد.

با توجه به مسأیلی که در بالا اشاره شد این را هم باید اضافه کنیم که بهنام بعد از انفرادی ۲۰۹ به بند ۳۵۰ بازگردانده نشده است و به جای آن به بند ۲۰۹ اوین تبعید شده که در آنجا همچنان تحت شدیدترین بازجوییها قرار دارد و وضعیت جسمی خود بهنام هم اصلا خوب نیست و از ناحیه سر ، گردن ، پا و همچنین عفونت شدید روده رنج میبرد.

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن ادامه روند بازجویی و تبعید بهنام به بند ۲۰۹ زندان اوین خواستار آزادی تمامی فعالین کارگری زندانی ، کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است و از تمام وجدانهای بیدار میخواهد که برای آزادی بهنام و دیگر فعالین کارگری زندانی از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند!

هشتم مرداد ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com

komitehbehnam1.blogfa.com

اعتصاب وتجمعات کارگران شرکت سهند آذر کرمانشاه دراعتراض به شش ماه حقوق معوقه

کارگران شرکت سهند آذر کرمانشاه در اعتراض به دریافت نکردن حقوق شان بعدازظهر یکشنبه ۶ مرداد در محل کارگاه دست به اعتصاب زدند.

بنا به گزارشات منتشره، همچنین صد تن از کارگران شرکت سهند آذر کرمانشاه در اعتراض به شش ماه حقوق معوقه درمقابل استانداری کرمانشاه دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران در این تجمع خواستار رسیدگی استاندار به خواسته هایشان شدند.

کارگران مذکور سپس در مقابل دادگستری کرمانشاه تجمع کرده و نماینده کارگران به دادستانی مراجعه کرد.

کارگران به مسئولین دادستانی اعلام کردند که ماه هاست حقوقی دریافت نکرده اند و در فقر و نداری به سر می برند. دادگاه چند ماه پیش وعده داده بود که مالک شرکت متعهد شده است ازطریق فروش تعدادی از دستگاه های کارخانه، حقوق عقب مانده کارگران را جبران کند، ولی تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است.

گفتنی ست، کارفرمای شرکت سهند آذر کرمانشاه، سپاه پاسداران است.

کنترل اعتراض کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی توسط شورای اسلامی شهر بافق

نهمین جلسه مجمع هماندیشی توسعه بافق، صبح امروز با حضور امام جمعه و جمعی از نخبگان شهرستان در محل سالن مدیریت شرکت سنگ آهن مرکزی برگزار شد. شورای اسلامی شهر بافق میزبانی این نشست که موضوع آن حول محور خصوصیسازی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق بود را بر عهده داشت.

به گزارش9مردادتسنیم، سخنگوی شورای اسلامی شهر بافق هم در این نشست گفت: مجمع هماندیشی توسعه میتواند در راستای حل مشکلات بافق گام بردارد کما اینکه چندین گام مثبت از این تشکل را مشاهده کردهایم.

محمد عباسی سپس به تحصن 38 روزه کارگران سنگ آهن مرکزی و جمعی از مردم بافق اشاره کرد و گزارش مختصری از روند مسئله خصوصیسازی این شرکت را ارائه داد.

وی تلاش اعضای شورای اسلامی شهر بافق درباره کنترل اوضاع اعتراض کارگران را مشهود دانست و بیان کرد: اختصاص 15 درصد از 5/ 71 درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی به شهر و شهرداری بافق جزو اولین و آخرین خواستههای ماست که خط قرمز ما نیز محسوب میشود.

مسئولیت رعایت حقوق فعالان صنفی و سندیکایی با کیست؟؟

نسرین هزاره مقدم

حق کارگران برای ایجاد اتحادیه های صنفی یا عضویت در آنها در همه مقاوله نامه های جهانی حقوق بشر لحاظ شده: اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۳)، میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۲۲) و بالاخره قرارداد جهانی حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی (ماده ۱۸). علاوه بر این سازمان جهانی کار (ILO)، حقوق صنفی نیروی کار را در قالب اصول تعهدآور الزامی برای اعضای خود در سراسر جهان تعریف کرده. این حقوق عبارتند از رعایت آزادی اجتماعات و حق سازماندهی (توافقنامه شماره ۸۷) و پذیرش حق چانه زنی جمعی (توافقنامه شماره ۹۸).

حق کارگران برای داشتن اتحادیه صنفی، تا زمانی که اتحادیه ها نتوانند در محیط های کار حضور عملی و موثر داشته باشند و آزادانه به مطالبه حق بپردازند، تجسم و عینیت نخواهد یافت. حضور اتحادیه ها به شرطی موثر و عملی خواهد بود که نخست آنها، نهادهایی مستقل از جناح های قدرت سیاسی و صاحبان سرمایه باشند، یعنی نه دولت و نه کارفرماها نتوانند در عملکرد آنها مداخله کنند و دوم این که با گسترش حوزه فعالیت خود، بتوانندبه سازمان های تمام عیار نمایندگی تبدیل شوند یعنی نماینده کارگران یک صنف در همه جا و در همه مطالبات حقوق، همین اتحادیه ها باشند.

اما این شرایط چطور محقق می شود؟ یک نکته اساسی وجود دارد و آن این که باید بین وظیفه کارفرماها و دولت ها در این زمینه تمایز قایل شویم. نقش دولت ها، به رسمیت شناختن حق آزادی اجتماعات و فراهم آوردن بستری امن برای ایجاد اتحادیه های صنفی است و وظیفه کارفرماها تنها احترام به حق چانه زنی و مطالبه جمعی است. این دولت ها هستند که وظیفه دارند از سوء استفاده ها و اجحاف حق جلوگیری کنند و مرجعی مطمئن و عادل برای شکایت کارگران از کارفرماها باشند. وظایف دولتها در همه اسناد بین المللی بدون هیچ پیش شرطی، واضح تعریف شده است.

به عبارت دیگر، احترام به حقوق صنفی مستلزم احترام به مجموعه ای از حقوق مدنی و سیاسی است. در همین زمینه، به منظور مقید کردن دولت ها، در کنفرانس جهانی کارگران در سال ۱۹۷۰، قطعنامه ای صادر شد که در آن به خوبی ارتباطی مستقیم میان حقوق اتحادیه های صنفی و بخشی از حقوق سیاسی و مدنی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف گردید. حقوقی که به طور مشخص در این قطعنامه ذکر شده، شامل این موارد است: حفظ امنیت جانی و مالی افراد حقیقی، مصونیت قانونی و منع پیگرد یا بازداشت به جرم فعالیت صنفی، آزادی بیان در انتشار اخبار، بیانیه ها و اطلاعیه های صنفی، آزادی برگزاری مجمع عمومی، حق محاکمه عادلانه و حفاظت از اموال قانونی اتحادیه های صنفی. در این قطعنامه آمده است اگر حکومت ها این حقوق مدنی را رعایت نکنند، داشتن اتحادیه صنفی و یا فعالیت سندیکایی معنای واقعی خود را از دست خواهد داد.

بنابراین با سرباز زدن حکومت ها و نهادهای دولتی از پذیرش مسئولیت های فوق، کنش صنفی موثر در عمل بسیار سخت و حتی غیرممکن می شود، چرا که:

۱- فعالان صنفی به راحتی مورد پیگرد قرار می گیرند، بازداشت و زندانی می شوند. این خود، در پراکندگی و دفع نیرو در بدنه اتحادیه ها بیشترین تاثیر را دارد. در کشورهایی مانند ایران، کسانی که اقدام به تشکیل اتحادیه یا فعالیت موثر در آن می کنند، در مواردی با احکام سنگین زندان مواجه می شود و این هزینه کنش صنفی را بسیار بالا می برد. در این شرایط، حرکت صنفی، عملی قهرمانانه محسوب می شود و در قالب عناد و دشمنی ورزی با حاکمیت در می آید.

۲- کارفرماها در تضییع حقوق کارگران با دست باز عمل می کنند. این روزها در بسیاری از کارخانه ها، کارگران مجبور به کار با شرایط سخت، دستمزدهای پایین و با قراردادهای سفید یا قراردادهای موقت هستند، و این نتیجه عدم حمایت دولت و فقدان تشکیلات صنفی محکم و منسجم است. بعد از هر حرکت اعتراضی هم، کارفرما به راحتی معترضان را تعلیق و یا اخراج می کند و در خیلی از موارد شکایت کارگران به نهادهای رسمی مسئول هم به نتیجه ای نمی رسد. همانطور که بعد از اعتراض کارگران معدن چادرملوی یزد، دبیر انجمن صنفی کارگران، آقای بهرام حسنی نژاد، حکم اخراج گرفت و این حکم در اداره کار یزد هم تایید شد.

۳- اتحادیه ها هرگز نخواهند توانست به فرم سازمان های گسترده و متشکل نمایندگی دربیایند. چه از نظر گسترش جغرافیایی در سطح کشور و چه از لحاظ جذب وسیع نیرو، با مشکل مواجه خواهند بود. هر روز اعتراضات پراکنده ای رخ می دهد، هر روز در گوشه و کنار کشور اعتصاب کارگران را داریم، اما وحدت در عمل چانه زنی و مطالبه حقوق که رکن اساسی در فعالیت سندیکایی است، محقق نمی شود.

بنابراین، اعتراض به شرایط نامطلوب کار و مطالبه حق به صورت تشکیلاتی و سازمان یافته در قالب نهادهای نمایندگی صنفی، نیاز به ساختار و پلتفرم به رسمیت شناخته شده دارد. شکل گیری این ساختارها هم مستلزم آزادی عمل در حیطه فعالیت مسالمت آمیز مدنی است که این فقط و فقط با پذیرش مسئولیت توسط بدنه قدرت سیاسی جامعه امکان پذیر می شود.

پس امیدواریم روزی بیاید که کنشگر صنفی، “محارب” و “برانداز” قلمداد نشود، اتحادیه ها و سندیکاها، جایگاهی مناسب بیابند و کارگران به راحتی به آنها بپیوندند. روزی که فعالیت صنفی، هزینه سیاسی سنگین نداشته باشد.

منابع:

تحقیقات کنفدراسون جهانی اتحادیه های صنفی (ITUC)

وبسایت رسمی سازمان جهانی کار (ILO)

برگرفته ازسایت حقـــــــوق معلم و کارگــــر

بیانیهی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان دربارهی کشتار غزه در سال 2014

• میدانیم که رقابت میان سرمایه با سرمایه، منطقهی نفتخیز و دارای منابع گستردهی فسیلی خاورمیانه را به منطقهای استراتژیک برای حفظ برتری و هژمونی اقتصادی در جهان تبدیل نموده است و ظهور کشور اسرائیل و حمایت آمریکا و غرب از آن و بحران سازیهای منطقهایاش، تلاشی برای حفظ این برتری است.

• همچین میدانیم که سرمایهداری در بحرانی عمیق فرو رفته است، هر چند شاید صدای فروریختنش میان هیاهوی بمبهایی که بر سر ملتها میریزد، شنیده نشود، اگر این صداها خود بخشی از صدای ویرانیاش نباشد!

• راه کار این روزهای سرمایهداری برای گریز از احتضار، انتقال بحرانهایش به منطقهی خاورمیانه است؛ بحرانی که از حاد شدن تضادهای درونی سرمایهداری نشات گرفته و هماینک به حدی رسیده که تسکین آن تنها از طریق نظامیگری و کشتار در خاورمیانه و سایر نقاط جهان ممکن است. کودکان میمیرند تا مرهم زخمهای سرمایهداران شوند.

• درگیریهای غزه جدا از درگیریهای سوریه، لبنان، یمن، مصر و عراق نیست. درگیریهایی که تلاش میشود به یاری رسانهها مهر "قومیتی"، "مذهبی" و یا هر مهر ارتجاعی دیگری به آن زده شود. درگیریهای خاورمیانه در ذات خویش هیچکدام از موارد فوق نیست. بسیاری از این درگیریها، رهایی بخش نیست و بیشتر در هویت بخشی به ارتجاع نهان در دو سوی این درگیریها به کار گرفته می شود و مبارزات حق طلبانه و آزادی خواهانهی مردم نیز توسط دو سوی ارتجاعی این جنگها قلع و قمع و توسط همدست مخملین آنان یعنی رسانهها سانسور میشود.

• رفاه، مسکن، حق انتخاب، آزادی و کرامت انسانی خواستهی امروزین انسانهاست و با وجود امکان تحقق آن بمبهای فسفری میان آنان توزیع میشوند. بوی سوختگی تن کودکان از این بمبها، تعفن کل تاریخ سرمایهداری را عریان کرده است.

• غزه و کشورهای منطقه به آزمایشگاهی برای تسلیحات کارخانه جات تولید سلاح تبدیل شده است. سلاحهای مدرنی که تکه تکه کردن ماهرانه، سوزاندن سریع و مسموم کردن بی نقص ویژگی اساسی آنهاست. مشتری این روزهای محصولات این بازار برای مثال قطر با خریدی 20 میلیارد دلاری از موشکهای پاتریوت است. موشکهایی که توسط کشورهایی که بیشتر ادعای "دموکراتیک بودن" دارند، بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند. آقایان صدور دموکراسیتان را متوقف کنید!

از لحاظ حقوق بینالملل نیز آنچه در غزه روی میدهد، جنگ نیست؛ و با توجه به معیارهای جهانی تنها میتوان نام "اشغال" و "کشتار دستهجمعی" به آن نهاد. دولتها از این درگیری نمدهای گوناگونی برای خویش بافته و میبافند و این "مردم" هستند که به این تجاوزات اعتراض میکنند. این تنها مردم هستند که سکوت سازمان ملل و رسانههای قدرتمندی را که به "خفهسازی واقعیت" مشغولند را شکسته و به انعکاس بخشی از این اعتراضات واداشتهاند.

ما نیز خود را بخشی از این جنبشهای مردمی دانسته و خواهان موارد زیر هستیم:

1. کشتار غزه به صورت فوری متوقف شود.

2. محاصرهی غزه به طور کامل برداشته و دسترسی فوری به امنیت، دارو و غذا میسر گردد.

3. اسرائیل به مرزهای 1967 بازگشته و مناطق تحت اشغال فلسطینی را آزاد نماید.

4. شرایط دموکراتیک برای حق تعیین سرنوشت توسط هر دو ملت فلسطین و اسرائیل فراهم شود.

5. فعالیت آزادانه و ایمن نهادها و جنبشهای مترقی و انسان دوست تضمین گردد.

پنجم مردادماه 1393

پیام فدراسیون کارگران سراسر قبرس به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

پس از فراخوان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در مورد جنگ غزه و ارسال آن به سندیکاهای برادر متن زیر به روابط عمومی سندیکا از طرف فدراسیون کارگران سراسر قبرس بدستمان رسید .

ترجمه پیام رفیق قبرسی، پیرس پیری، به قرار زیر است :

رفقای عزیز !

ما از شما بابت اطلاعات ارسالی بسیار متشکریم. ما نیز نظرات یکسانی با شما در مورد همبستگی با مردم فلسطین و نیاز به ایجاد یک جهان صلح آمیز داریم. من به ضمیمه بیانیه شورای صلح قبرس را، که در جریان تظاهرات روز ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۴ در نیکوزیا در مقابل سفارت اسرائیل پخش، تصویب و منتشر شد، را برای اطلاع شما می فرستم .

با احترام فراوان

پبیرس پیری

دبیر دپارتمان روابط بین المللی

فدراسیون کارگران سراسر قبرس

مرگ کارگرشهرداری قم درحین کار

به گزارش9مرداد ایسنا، روز گذشته یکی از پاکبانان در مسیر بلوار زائر قم مشغول خدمترسانی بود که خودرو عبوری با وی برخورد کرد و این پاکبان خدوم در این حادثه جان باخت و راننده نیز از محل متواری شد.

نهم مردادماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

اخباروگزارشات کارگری10مرداد1393

- ادامه پرونده سازی علیه رسول بداقی!

- مرگ یک کارگر درپی ریزش دیوارههای چاه

- اطلاعیه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC) در محکومیت کشتار مردم غزه

- اعتصاب 2روزه کارکنان شبکه حمل و نقل ریلی اسپانیا دراعتراض به اخراج

- کارگران بزرگترین کارخانه تولید فولادایتالیا دراعتراض به اخراج بزرگراه میلان به ناپل را بستند

- افزایش بیکاری در آلمان

ادامه پرونده سازی علیه رسول بداقی!

به این وسیله اعلام می گردد که تا کنون کانون صنفی معلمان هیچ جایزه و یا کمک نقدی از داخل و خارج کشور جهت ارائه به رسول بداقی دریافت نکرده است و از سال ۸۹ با قطع شدن حقوق ایشان، تمام مخارج زندگی اش از صندوق مالی کانون های صنفی معلمان ایران که خودش نیز در آن صندوق عضویت دارد تامین شده است.

رسول بداقی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان،ابتدا در اسفند ۸۵ در بزرگترین اجتماعات معلمان کشور جلوی پارلمان – در اعتراض به اجرا نشدن قانون نظام هماهنگ توسط دولت احمدی نژاد – و در دیماه ۸۷ در دیدار با فراکسیون اقلیت مجلس- برای بررسی تاخیر دولت در اجرای قانون – توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برایش پرونده سازی شد. سپس در وقایع سیاسی کشور در شهریور سال ۸۸ در اداره ی آموزش و پرورش اسلامشهر دستگیر و پس از تفتیش منزلش توسط نیروهای امنیتی روانه ی زندان اوین شد. و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام و تجمع غیر قانونی به شش سال حبس محکوم شد. در ادامه ی ناملایمات، در سال ۸۹ هیات تخلفات اداری او را به اخراج از آموزش و پرورش محکوم کرد.

تا کنون چهار سال و ده ماه است که این کنشگر صنفی فرهنگی بدون مرخصی و با تحمل سخت ترین شرایط در اوین و رجایی شهر زندانی بوده است. به طوری که به ایشان حتی برای مراسم تدفین و تشییع مادرش هم اجازه ی خروج ندادند.

در سال ۹۲ تشدید سردردهای مزمن رسول بداقی و تاخیر زندان در انتقالش به بیمارستان با اعتراض شدید کانون های صنفی معلمان کشور و خانواده ی بداقی مواجه شد. سرانجام با تایید پزشک متخصص، مسئولین زندان با انتقالش به بیمارستان جهت مداوا موافقت کردند. البته ماموران امنیتی به دستور دادستانی در طول دوره ی مداوا، دستهای او را با دستبند به تخت زنجیر کردند!

همزمان با انتخاب رسول بداقی به عنوان برنده جایزه حقوق بشری رها در سال ۹۲ به دلیلی نامعلوم کتابخانه اندرزگاه ۴ زندان رجایی شهربسته شد و با اعتراض بداقی به این اقدام، ماموران او را به انفرادی بردند. پس از چند روز در داداه انقلاب کرج به اتهام اخلال در نظم زندان برایش پرونده جدید تشکیل داده شد. پیمان حاج محمود عطار وکیل کانون صنفی معلمان در اعتراض به این تصمیم با تنظیم نامه ای از رییس قوه ی قضاییه خواست تا به پرونده سازی علیه معلمان و زندانی کردن آنان پایان دهند.

در اردیبهشت امسال وکیل کانون صنفی معلمان، با ارائه ی مستندات قانونی اعلام کرد که رسول بداقی طبق قانون باید در شهریور ۹۳ آزاد شود. با اعلام این خبر موجی از شادی بین فعالان صنفی و خانواده ی فرهیخته بداقی ایجاد شد. در حالیکه فرزندانش چشم انتظار آزادی پدرشان در انتهای تابستان هستند، متاسفانه برخی از مسئولان مرتبط با پرونده با استناد واهی دریافت جایزه و کمک مالی از به گفته ی خودشان “خارج نشینان” توسط کانون صنفی معلمان برای ارائه به رسول بداقی، دادن مرخصی و آزادی ایشان را منتفی دانسته اند.

به این وسیله اعلام می گردد که تا کنون کانون صنفی معلمان هیچ جایزه و یا کمک نقدی از داخل و خارج کشور جهت ارائه به رسول بداقی دریافت نکرده است و از سال ۸۹ با قطع شدن حقوق ایشان، تمام مخارج زندگی اش از صندوق مالی کانون های صنفی معلمان ایران که خودش نیز در آن صندوق عضویت دارد تامین شده است.

برگرفته ازسایت حقـــــــوق معلم و کارگــــر

مرگ یک کارگر درپی ریزش دیوارههای چاه

روز گذشته ریزش دیوارههای چاه در یک منزل قدیمی به آدرس خیابان 17 شهریور، خیابان حداد عادل مرگ یک کارگر را رقم زد.

به گزارش 10مرداد فارس، در خانه قدیمی به وسعت 120 متر، زیر زمین کوچک و نمناکی وجود داشت که داخل آن کارگری مشغول به کار بود که دیوارههای چاه به علت سستی ریزش میکند و کارگر در چاهی که دارای منواکسید کربن و بسیار ناایمن بود گرفتار شد.

آتشنشانان بلافاصله با دستگاه تنفسی وارد چاه میشوند و این کارگر را از چاه بیرون میآورند و تحویل عوامل اورژانس میدهند ولی متاسفانه این کارگر تبعه افغانستان جان خود را از دست داده بود.

اطلاعیه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC) در محکومیت کشتار مردم غزه

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری از افزایش شمار کشتهها در غزه نگران است. این کشتهها اکنون بالغ بر 1200 نفر شده است که اغلب آنان افراد عادی هستند. حمله به مکان های عمومی و پناهگاههای سازمان ملل در روزهای اخیر تشدید شده است که دربرگیرنده مدارس، بیمارستان ها و مکان هایی است که تنها مرکز تجمع پناهجویانی است که اکنون در این علمیات نظامی پس از آتش بس موقت پناه گرفته اند. افزایش حملات به مراکز غیرنظامی اعتراض نزدیکترین متحدان اسرائیل را هم به دنبال داشته است.

کارگران وخانواده های آنان همصدا در سراسر جهان خواستار یک آتش بس فوری و پایان محاصره 1.9 میلون نفر مردم غزه هستند. ما از نهادهای بینالمللی خواهان اقدام برای کمکرسانی فوری برای مقاصد انسانی در غزه هستیم که شامل آب وغذا و کمک های پزشکی و ژنراتور میشود.

درعین حال اعتقاد داریم که تنها راه برای برقراری صلح تفاهم میان دو ملت فلسطین و اسرائیل است که پایان اشغال سرزمینهای محاصره شده فلسطینی را به همراه داشته باشد.

(ITUC)از تمامی حکومت ها می خواهد که به ایجاد یک گفت وگوی فوری آتش بس کمک کنند. حمله به مردم عادی ضدیت با قوانین بینالمللی است و ما ازخواست سازمان ملل برای ممنوعیت ارسال سلاح به منطقه به طور مستقیم و غیرمستقیم حمایت میکنیم. این امر نمیتواند در اینجا پایان یابد.

جامعه بینالمللی نه همانند مصر و امریکا، باید به یک حرکت فوری اقدام کنند تا با ایجاد مذاکره به صورت فوری به اشغال پایان دهند و در دو طرف یک اعتماد بوجود آورند تا امنیت و احترام متقابل برقرار شود. کنفدرسیون اتحادیه های بین المللی ازتمام همکاران خود در سطح بینالمللی میخواهد تا به کمکهای بشردوستانهای که به وسیله اتحادیه حمل ونقل بین المللی جمعآوری و به غزه فرستاده میشود یاری کنند.

منبع:وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر

اعتصاب 2روزه کارکنان شبکه حمل و نقل ریلی اسپانیا دراعتراض به اخراج

در پی اعتصاب کارکنان شبکه حمل و نقل ریلی اسپانیا، سفر ۵۱۳ قطار بین شهری لغو اعلام شد.

به گزارش1اوت یورونیوز،این اعتصاب ۴۶ ساعته که از روز پنج شنبه آغازشده، قرار است جمعه شب، ساعت ۲۳ به وقت اروپای مرکزی خاتمه یابد. اعتصاب کنندگان به سیاست اخراج کارکنان به جای افزایششان اعتراض دارند.

در این میان و در حالی که سفرهای تابستانی آغاز شده است، هزاران مسافر در ایستگاههای قطار بین شهری در سراسر اسپانیا سرگردان شده اند.

کارگران بزرگترین کارخانه تولید فولادایتالیا دراعتراض به اخراج بزرگراه میلان به ناپل را بستند

کارکنان بزرگترین کارخانه تولید فولاد در ایتالیا، به نشانه اعتراض به تصمیم شرکت آلمانی مالک این کارخانه، بزرگراه بین میلان و ناپل را برای چند ساعت بستند و مورد یورش نیروهای پلیس ضدشورش قرارگرفتند.

به گزارش31ژوئیه یورونیوز،تصمیم شرکت آلمانی تیسن کروپ مبنی بر کاهش سالانه حدود صد میلیون یورو از هزینه هایش که منجر به اخراج بیش از 550 نفر در ایتالیا می شود، باعث خشم کارکنان این شرکت در ایتالیا شد.

کارخانه تولید فولاد ترنی در مرکز ایتالیا یکی از مدرن ترین کارخانه های تولید فلز در اروپا است. این کارخانه سال گذشته میلادی حدود یک میلیارد و نهصد میلیون یورو درآمد داشت اما سالها است که سوددهی ندارد و با ضرر به کار خود ادامه می دهد.

بر اساس برنامه جدید شرکت آلمانی تیسن کروپ، از هر پنج نفر از کارکنان کارخانه ترنی در ایتالیا یک نفر با خطر اخراج روبرو است.

افزایش بیکاری در آلمان

به گزارش31ژوئیه یورونیوز،شمار بیکاران در آلمان، طی ماه جاری میلادی افزایش یافته است. آژانس فدرال آلمان اعلام کرد که طی ماه ژوئیه 2 میلیون و 871 هزار تن فاقد شغل بوده که این رقم نسبت به ماه ژوئن حاکی از افزوده شدن بیش از 39 هزار تن به جمع بیکاران این کشور است.

دهم مردادماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

اخباروگزارشات کارگری11مرداد1393

- تعلل در صدور مرخصی پزشکی برای یوسف آبخرابات و وخامت جسمی او

- گفتگو با آقای محمود صالحی سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی و کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده پیرامون وضعیت این ۲ فعال کارگری زندانی!

- حق بیمه کارگران «نیبر» هفت تپه از ابتدای سال واریز نشده است

- گروکشی مطالبات کارگران معادن ذغال سنگ آزادشهر

- پرستاران «خدمات درمانی» از مزایای مشاغل سخت محرومند

- رسوایی طرح قرون وسطایی استاد - شاگردی

- دولت روحانی، کارگزار بخش خصوصی در عرصه آموزش

- نرخ رشد اقتصادی پارسال منفی 2.2 درصد اعلام شد

- مرگ یک کارگر درحین جوشکاری دستگاه خشک کن مواد

- دهها کشته بر اثر انفجار در یک کارخانه ساخت لوازم یدکی در چین

تعلل در صدور مرخصی پزشکی برای یوسف آبخرابات و وخامت جسمی او

بر اساس گزارش دریافتی, یوسف آبخرابات از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که در زندان مهاباد محبوس میباشد نیاز فوری به مرخصی پزشکی و انتقال به بیرون از زندان جهت مداوای فوری دارد.

یوسف آبخرابات که دچار پارگی شبکیه چشم شده است باید فورا به پزشکان متخصص بیرون از زندان مراجعه کند تا به سرعت تحت مداوا و عمل جراحی قرار گیرد. یوسف آبخرابات که پیشتر در اثر کار فراوان دچار آسیب دیدگی در شبکیه چشم شده بود اخیرا نیز به علت فشارهای وارده در اثر دستگیری و فشارهایی که بابت دفاع از حقوق کارگران به وی وارد کرده اند به مشکلات جدیدتری در ناحیه ی چشم و شبکیه دچار شده است.

خانواده ی آبخرابات به مدت دو ماه است که پرونده ی پزشکی وی را به همراه مدارک لازم جهت صدور مرخصی پزشکی به دادستانی مهاباد تحویل داده اند اما هنوز اقدام لازم جهت صدور مرخصی پزشکی برای وی از سوی دادستانی انجام نگرفته و به نظر میرسد عملا در این زمینه تعلل صورت گرفته است. این وضعیت در حالی اتفاق میافتد که رییس زندان مهاباد که از نزدیک وضعیت یوسف آبخرابات را مشاهده کرده است با مرخصی وی موافق است اما کماکان دستور نهایی دادستان صادر نشده است.

بنا بر گزارش دریافتی وضعیت چشم یوسف آبخرابات به گونه ای است که دیدن محیط اطراف برای وی بسیار دشوار شده است و در صورت تعلل بیشتر در صدور مرخصی پزشکی، امکان ایجاد نارسایی دایمی بینایی برای وی محتمل است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکومیت تعلل در صدور مرخصی پزشکی یوسف آبخرابات، مسوولیت هرگونه صدمه جسمی وارده به ایشان را مستقیما برعهده ی مقامات مربوطه دانسته و همچنین خواهان آزادی تمامی کارگران و فعالین کارگری دربند است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۸ مردادماه ۹۳

گفتگو با آقای محمود صالحی سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی و کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده پیرامون وضعیت این ۲ فعال کارگری زندانی!

کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران - دانمارک

كميته: آقاي صالحي آخرين وضعيت رضا شهابي بعد از پايان اعتصاب غذا چگونه است؟

صالحي: وضعيت رضا شهابي همچنان كه همه اطلاع دارند فعلا ً در بيمارستان امام خميني بستري هست و پزشكان هم تاكيد كرده اند كه بايد مدت زيادي در بيمارستان بماند تا اينكه از نظر جسمي وضعيتش بهتر بشه تا اينكه عمل جراحي ديگري روي ايشان انجام بگيرد.

كميته: آيا با تمام خواسته هاي رضا شهابي موافقت شد كه رضا اعتصابش غذاي خودش را پايان داد؟ و مدت مرخصي درمان چقدر است و آيا بعد از عمل جراحي در خانه يا بيمارستان مي ماند يا اينكه بايد به زندان برگردد؟

صالحي: البته خوب من نمي توانم حالا بگويم كه با تمام خواسته هاي ايشان موافقت شده چون واقعاً اينطور نبوده و با همه خواسته هايش اعلام موافقت نشده! اما موافقت شد كه به ايشان مرخصي بدهند ولي با وجود اين هنوز از اين مرخصي هم خبري نيست و تا اين لحظه كه من صحبت مي كنم هنوز مرخصي بهش نداده اند. يكي از خواسته هاي رضا شهابي مرخصي بود كه بتواند در طول مرخصي به معالجه خودش بپردازد اما هنوز اين اقدام صورت نپذيرفته است.

كميته: آقاي صالحي وضعيت بهنام ابراهيم زاده چطور است؟ بعد از تحمل مدت طولاني در انفرادي؟

صالحي: وضعيت بهنام همچنان كه همه اطلاع دارند بهنام ابراهيم زاده از زماني كه به بند ٣٥٠ اوين حمله كردند بهنام ابراهيم زاده يكي از افرادي است كه به سلول انفرادي بردند و در سلول انفرادي تحت شديدترين بازجويي هاي بعد از دستگيريش تا كنون بوده. چند پرونده برايش تشكيل داده اند و چند بار هم ايشان را به دادگستري زندان اوين انتقال دادند و به جرم اختشاش در زندان محاكمه اش كرده اند و از آن تاريخ به بعد فقط يك بار ملاقات داشته و بعد از آن يك بار هم خانواده اش را اسير مي كنند و تمام خانه اش را زير و رو مي كنند، حتي خودشان هم نمي دانند دنبال چه چيز مي گردند! خانواده اش را تهديد مي كنند. پسر مريضش را تهديد مي كنند. همسرش را تهديد مي كنند و تا اين لحظه هنوز بهنام ممنوع الملاقات است.

كميته: طبق آخرين اطلاعيه كميته دفاع از بهنام ابراهيم زاده ماموران امنيتي اين فعال كارگري حمله كرده و اقدام به ضبت و مصادره بعضي از وسائل خانه از جمله كامپيوتر ايشان كرده اند. دليل اين حمله چه بوده؟

صالحي: خوب اين در واقع مشخص نيست و هيچ دليلي نمي توان پيدا كرد كه چرا نيروهاي لباس شخصي اين حمله را كردند! چون بهنام ابراهيم زاده مدت طولاني در زندان خودشان است و پانزده ماه به مرخصي نيامده و نمي تواند چيزي در خانه داشته باشد. اينها به خانه بهنام ابراهيم زاده حمله كرده و وسائل منزل ايشان را بردند. اين را بايد از آنها سوال كنيد كه دليل حمله به خانه يك زنداني كه پانزده ماه به مرخصي نيامده چيه؟ و همسرشهمیشه پیگیر بوده و پسرش هم بیماره و ماهی یک بار باید در بیمارستان بستری بشه پسبايد اين را از مسولين امنيتي سوال كنيد كه دليل و توجيه اين حمله شان چه مي تواند باشد. در واقع هيچكس نمي داند.

كميته: چند روز پيش كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي كارگري طي انتشار مطلبي اشاره كردند كه بهنام همچنان زير شكنجه و بازجويي است. صحت اين خبر تا چه اندازه است؟

صالحي: من با وجود احترام خاصي كه براي كميته پيگيري و فعاليني كه در اين كميته فعاليت مي كنند دارم نمي توانم اين خبر را تائيد كنم و من اينجا اعلام مي كنم كه اين خبر صحت و صقم ندارد و من به عنوان سخنگوي كميته بهنام ابراهيم زاده اين را تائيد نمي كنم اما بهنام ابراهيم زاده در بي خبري مطلق است ولي اينكه تحت شكنجه باشد را من تائيد نمي كنم و نمي دانم اين بچه ها اين خبر را از كجا آورده اند. اميدوارم كه من بعد خبري كه صحيح و دقيق نباشد را انتشار ندهند.

كميته: در پايان اگر مايليد به موضوع خاصي بپردازيد كه شايد در طول گفتگو از قلم افتاده باشد بفرمائيد و چه پيامي به عنوان سخنگوي دفاع از بهنام ابراهيم زاده و كميته دفاع از رضا شهابي براي خوانندگان اين گفتگو و انسانهاي شريف و آزاده داخل و خارج از كشور دارديد؟

صالحي: خوب ما بارها اعلام كرده ايم كه به عنوان يك كارگر در رابطه با وضعيت موجود معترض هستيم و خواهان احقاق حق و حقوق كارگران هستيم و هميشه اعلام كرده ايم كه ما خواهان احقاق حق طبقه كارگر هستيم. خوب در رابطه با همين حقي كه ما مطالبه مي كنيم طبيعتاً اين يعني جنگ عليه سيستم سرمايه داري،و مناسبات سرمایه داری سرمايه داري هستيم. بنا ير اين سرمايه داران در يك جبهه قرار مي مي گيرند پس پيام من به طبقه كارگر اين است: طبقه كارگر! ما هم بايد در يك جبهه قرار بگيريم تا بتوانيم اقليتي كه ما را استثمار مي كنند را شكست بدهيم. ايندر واقع خواست کارگران و فعالین کارگری که امروز در زندان هستند ، کارگرانی که حتی توان پرداخت کرایه خانههایشان را ندارند و خانواده آنان با مشکلات مالی شدید دست و پنجه نرم میکنند ، من به تمام طبقه کارگر و فعالین کارگری پیشنهاد میکنم که باید در یک صف قرار بگیرند چون بورژوازی در یک صف قرار داره و به اینکه در یک صف حد اقلی هستند ولی اکثریت جامعه که طبقه کارگر باشد را دارند سرکوب میکنند ، پس برای رهایی از این شرایط ما به عنوان طبقه کارگر باید در یک صف متحد قرار بگیریم

کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران - دانمارک

دهم مرداد ۱۳۹۳

حق بیمه کارگران «نیبر» هفت تپه از ابتدای سال واریز نشده است

نماینده کارگران فصلی نی بر هفت تپه (که به کار تخصصی بریدن ساقه نیشکر با چاقو اشتغال دارند) با بیان اینکه بیمه کارگران نی بر به صورت اختیاری است، از واریز نشدن حق بیمه این کارگران از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش11مردادایلنا،وی با اعلام این خبر گفت: با وجود آنکه کارگران فصلی نی بر هفت تپه ۴۰ درصد از سهم بیمه اختیاری خود را از اول سال جاری تا مهر ماه برای واریز به حساب تامین اجتماعی به کارفرما پیش پرداخت کردهاند متاسفانه کارفرما آن را به حساب تامین اجتماعی واریز نکرده است.

او افزود: طبق تعهدات انجام شده بخش زیادی از حقوق کارگران در ایام کاری بابت پرداخت ۴۰ درصد از سهم بیمه اختیاری کارگران نزد کارفرما است که در مواقع بیکاری با اضافه کردن سهم ۶۰ درصدی خود بیمه اختیاری کارگران را به حساب تامین اجتماعی واریز کند.

اوتعداد کارگران فصلی نی بر هفت تپه را حدود ۶۵۰ کارگر ذکر کرد و گفت: اکثر کارگران چون در فصل بیکاری به سر میبرند از این موضوع بیاطلاعند.

به گفته نماینده کارگران، این موضوع صبح امروز (شنبه ۱۱ مرداد) از سوی مسئول اداره تامین اجتماعی شهرستان شوش مستقر در هفت تپه با وی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه علاوه بر بیمه، کارفرما بخشی از معوقات حقوقی گذشته را به کارگران نی بر بدهکار است افزود: کارگران فصلی نی بر هفت تپه علاوه بر ۴۰ درصد سهم بیمه اختیاری که به تامین اجتماعی واریز نکرده است بابت ۲۰ روز کاری در فصل گذشته از کارفرما طلب دارند.

گروکشی مطالبات کارگران معادن ذغال سنگ آزادشهر

به گزارش11مردادخبرگزاری مجلس، با آغاز به کار دولت یازدهم دوباره پرداخت دستمزد کارگران معادن ذغال سنگ آزادشهر به تعویق افتاده و موجب گلایه مندی کارگران شده است.

این گزارش بااشاره به شرایط نابسامان کارگران معادن ذغال سنگ آزادشهر می افزاید، پرداخت مطالبات کارگران معادن ذعال سنگ منوط به فروش این محصول به ذوب آهن اصفهان شده است.

پرستاران «خدمات درمانی» از مزایای مشاغل سخت محرومند

قانون مشاغل سخت و زیان آور برای پرستاران بیمه خدمات درمانی اعمال نمیشود و این پرستاران بعد از ۳۰ سال کار بازنشسته میشوند.

به گزارش11مردادایلنا،عضو هیات مدیره نظام پرستاری اصفهان با انتقاد از دوگانگی بازنشستگی پرستاران کشور گفت: قانون مشاغل سخت و زیان آور برای پرستاران بیمه خدمات درمانی اعمال نمیشود و این پرستاران بعد از تکمیل ۳۰ سال سابقه کار بازنشسته میشوند.

وی در این باره گفت: پرستاران بسته به محل اشتغالشان در دو صندوق «تامین اجتماعی» و «خدمات درمانی» بیمه میشوند. پرستاران بازنشسته صندوق بیمه خدمات درمانی مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور نمیشوند.

وی ادامه داد: پرستاران بیمه تامین اجتماعی طبق مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور، با ۲۰ سال کار بازنشسته میشوند. این درحالی است که پرستاران بخش دولتی نمیتوانند از این قانون استفاده کنند.

او در تشریح این مساله افزود: پرستاران بخش دولتی بیمه شده صندوق بیمه خدمات درمانی هستند و پرستاران مراکز خیریه و بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی، از صندوق تامین اجتماعی بیمه میشوند.

وی در خصوص علت تفاوت در بازنشستگی این دو گروه گفت: دولت پرستاران را مشمول مشاغل سخت و زیان آور به حساب نمیآورد. به همین خاطر پرستاران بخش دولتی بعد از ۲۵ تا ۳۰ سال کار میتوانند بازنشسته شوند.

وی افزود: در حال حاضر دو پرستار که به طور همزمان، یکی با بیمه خدمات درمانی و دیگری با بیمه تامین اجتماعی مشغول کار شوند یکی پس از ۳۰ سال و دیگری بعد از ۲۰ سال کار بازنشسته میشود.

این عضو هیات مدیره نظام پرستاری استان اصفهان ادامه داد: اعمال چنین تبعیضی در نحوه بازنشستگی اعضای یک صنف قابل توجیه نیست. طبق تشخیص وزارت کار و وزارت بهداشت و درمان، پرستاری شغل سخت و زیان آور محسوب میشود. اما دولت پرستاران را مثل دیگر کارکنان خود بیمه و بازنشسته میکند. در واقع دولت بخشی از پرستاران را از حق خود محروم کرده است.

رسوایی طرح قرون وسطایی استاد - شاگردی

طرح استاد - شاگردی نوین که در سال 90 به تایید دولت دهم و مجلس رسیده بود، تنها امکان جذب 3 هزار متقاضی شغل را فراهم کرد، در صورتی که مقامات دولت سابق مدعی بودند این طرح می تواند زمینه مناسبی برای تحقق 2.5 میلیون فرصت شغلی باشد. براساس اعلام جدید مقامات وزارت کار، استاد - شاگردی تنها در صنایع دستی به صورت موقت اشتغال زایی داشته که آن هم به صورت قرارداد موقت بوده است. این روزها عملا با متوقف شدن استاد - شاگردی؛ مهارت آموزی فارغ التحصیلان به عنوان سیاست و طرح جدید وزارت کار دنبال می شود.

به گزارش11مرداد مهر، دولت سابق در جلسه اول آبان ماه سال 90 هیئت وزیران طرحی را به منظور ایجاد فرصت های جدید شغلی در کشور به تصویب رسانده بود که موسوم به استاد -شاگردی و تلاش برای احیاء روش سنتی اشتغال زایی در کشور بوده است.

کارشناسان بازار کار می گویند دولت های نهم و دهم شعاری ترین اقدامات را در مورد بازار کار کشور انجام داده و از طریق برگزاری نشست های شورای عالی اشتغال، ادعاهای فراوانی را درباره امکان اشتغال زایی میلیونی و حل ریشه ای معضل بیکاری در کشور مطرح کردند.

آنچه که مقامات ارشد دولت سابق از آن به عنوان گفته های منتقدان دولت یاد می کردند، بعدها از طریق آمارهای رسمی مراجعی مانند مرکز آمار ایران رنگ واقعیت به خود گرفت و نشان داد که تمامی مباحث مطرح شده پیرامون اشتغال زایی میلیونی و موفقیت های پی در پی دولت های نهم و دهم در امر اشتغال، بی پایه بوده است.

استاد - شاگردی نوین و احیاء روش سنتی جذب نیرو توسط صاحبکاران، فروشندگان و مغازه داران با عنوان شاگرد؛ از آن طرح های عجیبی بود که دولت دهم توانست مُهر تایید آن را در سال 90 از مجلس هم بگیرد.

حتی بعدها از سوی مقامات ارشد دولت دهم اعلام شد اجرای این طرح می تواند زمینه ایجاد 2.5 میلیون شغل در طول یکسال را در کشور فراهم کند؛ اتفاقی که حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز با استناد به نرخ منفی رشد اقتصادی، آن را غیرعملی دانسته بود.

حال این روزها خبر می رسد طرح استاد - شاگردی که در یکی دو سال اخیر به دلیل وجود مغایرت های فراوان با قانون کار، مورد انتقادات شدید برخی گروه های کارگری قرار گرفته است، در عمل موفقیت چندانی نداشته و تنها در مقاطعی 3 هزار نفر از این طریق جذب بازار کار شده اند که آن هم با اتمام پروژه، متوقف شده است.

پیش تر و در زمان فعالیت دولت سابق آمارهایی مبنی بر جذب تا 120 هزار نفر در طرح استاد - شاگردی عنوان شده بود. برخی مقامات وزارت کار به تازگی اعلام کرده اند مجموع اشتغال زایی که بتوان به طرح استاد - شاگردی نسبت داد، فقط اشتغال 3 هزار نفر بوده است.

دولت روحانی، کارگزار بخش خصوصی در عرصه آموزش

جعفر ابراهیمی

یکشنبه 12 مرداد ماه نتایج اولیه کنکور سراسری 1393 اعلام خواهد شد بیشترین ظرفیت پذیرش به مراکز و دانشگاههای پولی و خصوصی مانند پیام نور، غیرانتفاعی و شبانه تعلق دارد یعنی بهجرات میتوان گفت آموزش عالی در ایران خصوصی شده است و تنها ظرفیت محدودی به پذیرش در دوره روزانه تعلق دارد دستاندازی سیاستهای نئولیبرالیستی در زندگی مردم در راستای آموزش عالی موفق عمل نموده و حالا نوبت عرصه آموزش عمومی است تا توسط مافیای اقتصادی بلعیده شود و دولت بنفش روحانی در حال تسهیل این روند است.

یک سال از عمر دولت روحانی میگذرد او که ادعا میکرد قصد دارد از طریق آموزش عمومی و رایگان فاصله طبقاتی را کاهش (1) دهد اینک دولتش با جدیت تمام در پی الغای بقایای آموزش عمومی و رایگان است. دولت روحانی به حدی در این زمینه پیش رفته است که میتوان گفت آموزش عمومی در ایران به تعلیق درآمده است.

لینک متن کامل: http://www.kanoonm.com/1412

نرخ رشد اقتصادی پارسال منفی 2.2 درصد اعلام شد

مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار) در سال 1392 را منفی 2.2 درصد و بدون احتساب نفت را منفي 2 درصد اعلام کرد.

به گزارش 11مردادمهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس نتايج حسابهاي ملي فصلي مقدماتي، نرخ رشد محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار) در سال 1392 منفی 2.2 درصد بوده است و بر همين اساس، محصول ناخالص داخلي بدون نفت نرخ رشد منفي 2 درصد را نشان ميدهد.

رشته فعاليتهاي گروه كشاورزي 1.2 درصد، گروه صنعت منفي 4.5 درصد، و رشته فعاليت هاي گروه خدمات منفي 0.9 درصد رشد داشته است.

مرگ یک کارگر درحین جوشکاری دستگاه خشک کن مواد

یک کارگر شاغل در کارخانه کربنات سدیم استان سمنان در حین انجام کار جوشکاری در درون دستگاه خشک کن مواد جان باخت.

به گزارش11مردادایلنا،این حادثه روز چهارشنبه (۸ مرداد) زمانی رخ داد که کارگری بنام «علیرضا شهرکی» حین انجام کار جوشکاری در درون یک دستگاه خشک کن مواد مشغول کار بود.

گفتنی است این کارگر ۳۵ ساله کارخانه کربنات سدیم متاهل و دارای دو فرزند است.

دهها کشته بر اثر انفجار در یک کارخانه ساخت لوازم یدکی در چین

انفجار در یک کارخانه ساخت لوازم یدکی خودرو در کونشان، واقع در استان جیانگسو، در شرق چین، حداقل 65 کشته و یکصد زخمی برجا گذاشت.

به گزارش2اوت یورونیوز،تصاویر ارسالی از منطقه حادثه برخواستن دود غلیظ و همچنین زخمیهایی را نشان می دهد که بر روی زمین افتاده اند.

این حادثه در ساعت 7 و نیم صبح روز شنبه به وقت محلی روی داد.

بنابر گزارشها، این کارخانه ساخت لوازم یدکی متعلق به شرکت ژونگرونگ بوده و 450 کارگر داشته است.

یازدهم مردادماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

اخباروگزارشات کارگری12مرداد1393

- اعتراض نسبت به روند رسیدگی به اتهام خیانت مرتضوی به اموال کارگران

- کارفرمایان برای جداسازی جنسیتی باید به وزارت کار پاسخگو باشند

-«مرکز جهانی دفاع از حقوق سندیکایی» دولت ایران را به احترام به مقاوله نامه های سازمان جهانی کار فرا خواند!

- ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کشتی سازی صدرا!

- تجمع کارگران قند کامیاران در اعتراض به نبود مواد اولیه برای تولید

- استمرار اعتراضات کارگران نیروگاه برق دماوند و وعده کارفرما!

- حضور کمیتههای حفاظت فنی در مناطق ویژه «نمادین» است

- کشته وزخمی شدن2کارگربدنبال سقوط از بالابر مجتمع مسکونی

- مرگ کارگر پروژه سیستم فاضلاب شهری در چاه فاضلاب بدون حفاظ

اعتراض نسبت به روند رسیدگی به اتهام خیانت مرتضوی به اموال کارگران

یک فعال مستقل کارگری با اشاره به «بزرگنمایی» راجع به برخی از پروندههای قضایی تحت تأثیر فشارهای سیاسی، از آنچه «رسیدگی پنهانی» به پرونده سعید مرتضوی میخواند، انتقاد کرد.

ابراهیم مددی در این باره گفت: جدا از مسئله تحقیق و تفحص مجلس، کج رفتاریها و نابکاریهای آقای مرتضوی جلوتر از اینها و در شغل قبلیاش برای مردمان صاحب نظر مشخص شده بود، به گونه ای که بسیاری از کارشناسان حقوقی به رفتار و کردار وی معترض بودند و حتی بسیاری از سیاستمداران جناح حاکم نیز نسبت به رفتارهای غیرحساب شده وی به مسئولان بالادستی تذکر میدادند، اما متاسفانه کسی گوش نداد.

این فعال مستقل کارگری با اشاره به ریاست مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی در دولت احمدی نژاد، افزود: علیرغم آنکه دیوان عدالت اداری با نصب مرتضوی به لحاظ قانونی مخالفت کرد و رفتار مقام بالادستی را مورد پرسش قرار داد، اما وی به هر ترتیب بر سازمان تأمین اجتماعی که هیچ گونه تخصصی در ادارهاش نداشت سلطه پیدا کرد و کلیه دار و ندار کارگران زحمت کش به دست او افتاد.

به گفته مددی، کارگران آگاه به امور از همان موقع نسبت به نصب وی در سازمان معترض بودند اما صدای آنها به جایی نمیرسید چرا که وی به دلیل حمایتهای جناح حاکم وقت، گویی پشت سپر آهنین قرار گرفته بود.

وی تصریح کرد: ما نسبت به روند رسیدگی به اتهام خیانت مرتضوی به اموال کارگران معترض هستیم و از قوه قضاییه و مقامات کشوری میخواهیم که هر چه زودتر احقاق حق کنند و معلوم شود کسی که در این کشور به اموال کارگران و مردم نادار و زحمتکش خیانت میکند به سزای عملش خواهد رسید.

این فعال مستقل کارگری ضمن ابراز تعجب از کوتاهی قوه قضاییه در محاکمه علنی مرتضوی، گفت: برای جلوگیری از تکرار پیدا شدن مرتضویها و بابک زنجانیها، مقامات قضایی باید به شکل روشن و واضح این افراد را پیش منظر مردم ایران به صورت قانونی و عادلانه محاکمه کنند تا از ادامه این نوع فسادهای اقتصادی جلوگیری شود.

مددی در ادامه بیان کرد: امیدوارم در کشور ما شرایطی پیش بیاید که پروندههای تخلف چنین افرادی قبل از این مسائل هم مورد بررسی قرار بگیرد تا حق به حقدار برسد، زیرا اگر قرار است کشور ما در مسیر عادلانه ای حرکت کند، باید در زمینه رسیدگی به تخلفات، خودی و غیری خودی را کنار بگذاریم و متهمان را بدون غرض ورزی و بر اساس موزاین عادلانه قضایی محاکمه کنیم.

وی در عین حال با اشاره به بزرگنمایی برخی از پروندههای قضایی تحت تأثیر فشارهای سیاسی از رسیدگی پنهانی به پرونده آقای مرتضوی انتقاد کرد.

وی تصریح کرد: اگر نهادهای واقعی کارگری از آزادیهای لازم برخوردار بودند، قبل از آنکه مرتضوی به چنین فساد گسترده ای دست بزند جلوی وی را میگرفتند. متاسفانه برخی از جناحهای سیاسی از ریاست وی بر سازمان تأمین اجتماعی حمایت میکردند اما جناح مستقل کارگری همان زمان فریاد دادگری و دادخواهی سر میداد.

مددی افزود: ما به کندی رسیدگی عادلانه به پرونده مرتضوی قطعاً اعتراض داریم و اعتراضمان را به قوه قضاییه اعلام میکنیم. چگونه است که برخی از پروندهها به سرعت مورد بررسی قرار میگیرند و رأیهای سنگین هم برای متهمان صادر میشود اما پرونده آقای مرتضوی با این اتهام که میلیونها میلیون تومان از اموال مردم را حیف و میل، اختلاس و خاصه بخشی کرده و به مال مردمان فرودست آتش زده است، این دست و آن دست میشود.

منبع:ایلنا-12مرداد

کارفرمایان برای جداسازی جنسیتی باید به وزارت کار پاسخگو باشند

یک فعال مستقل کارگری گفت: چنانچه کارفرمایی با جداسازی جنسیتی کارکنان باعث برهم خوردن رابطه میان کار و مزد مساوی شود، مرتکب تخلف شده است.

به گزارش12مردادایلنا،عبدالـله وطن خواه با بیان این مطلب گفت: مطابق مواد ۶ و ۴۱ از قانون کار زنان و مردان کارگر در اختیار کردن مشاغل دلخواه قانونی خود آزادند و باید در ازای انجام کار برابر مزد برابر دریافت کنند.

نماینده کارگران کارخانه واکیوم پارس با بیان اینکه چنانچه کارفرمایی با جداسازی محیطهای کار زنان و مردان کارگر از یکدیگر به برقراری نابرابری شغلی در محیط کار کمک کند، باید در برابر وزارت کار به عنوان ناظران بر حسن اجرای قانون کار پاسخگو باشد.

وی افزود: برهمین اساس در شهرداری تهران چنانچه جداساری محل کار زنان و مردان کارگر تنها با انگیزه مسائل اخلاقی و شرعی صورت گرفته باشد، هیچ موضوعی متوجه مسئولان شهرداری تهران نخواهد بود اما اگر این اقدام در نهایت به انجام کار بیشتر از سوی کارگران مرد و یا پرداخت دستمزد کمتر به کارگران زن و یا حذف آنها از محیط کار منجر شود مسئولان شهرداری باید بابت حاکم شدن نابرابری شغلی پاسخگوی وزارت کار باشند.

«مرکز جهانی دفاع از حقوق سندیکایی» دولت ایران را به احترام به مقاوله نامه های سازمان جهانی کار فرا خواند!

به گزارش10مرداد روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک،مجله «حقوق بین المللی کار» در شماره 2، دوره سالانه 21 خود که اخیراٌ منتشر شده است، خبر تشکیل شورای اجرائی مرکز جهانی دفاع از حقوق سندیکایی در مقر «سازمان جهانی کار» در ژنو، در اواسط خردادماه را اعلام کرد.

در سطور زیر متن خبر های «مرکز ...» در رابطه با یورش سرکوبگرانه نیروهای امنیتی که در همین شماره چاپ شده است، برای اطلاع فعالان سندیکایی ایران منتشر می شود.

ایران

در روز 30 آوریل (10 اردیبهشت 1393) جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بوسیله مقامات ایرانی بازداشت شدند. در سال 2013 میلادی (1392) عظیم زاده و محمدی طومار اعتراضی به امضاء 40 هزار کارگر در مورد شرایط کاری روبه وخامت در ایران را سازمان دهی نمودند.

- صبح روز 1 ماه مه 2014 (11 اردیبهشت 1393) ماموران امنیتی و شبه نظامی، به تجمع کارگران متعلق به سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه هجوم بردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و 23 تن از فعالین اتحادیه را دستگیر نمودند. آنها ]بازداشت شدگان[ به زندان بدنام و مخوف اوین منتقل گشتند. تاکنون بسیاری از بازداشت شدگان در روز اول ماه مه بر اثر فشار های داخلی و خارجی آزاد گشته اند.

- در روز 2 ماه مه 2014 (12 اردیبهشت 1393) با یورش و حمله پلیس به یک میهمانی سازمان داده شده بمناسبت جشن اول ماه مه، روز جهانی کارگر، که در آن عده ای از فعالین کارگری و اتحادیه ها به همراه خانوداه ها و آشنایشان برگزار می شد برهم زده شد و مدعوین بازداشت گشتند. این میهمانی کاملا قانونی بود و هیچگونه خلافی رخ نداده بود. این بازداشت ها در جریان یک گردهمایی خصوصی در یک باغ واقع در حومه شهر کرج در غرب تهران به وقوع پیوست. اعضای خانوداه های کارگران در این میهمانی حضور داشتند. این جشن کاملاٌ قانونی بود هیچ قانونی خدشه دار نشده بود. به هر صورت ماموران امنیتی با احاطه این مکان مانع ورود وسایل نقلیه گشتند و تعداد فراوانی از سرنشین های آنها ]کارگران[ را دستگیر و از محل منتقل نمودند وعده زیادی از سندیکالیست ها و اعضای خانوده آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و نیز بازداشت شدند.

مرکز جهانی دفاع از حقوق سندیکایی در مورد دستگیری های اخیر کتباٌ به مقامات ایرانی شکایت نموده و خواهان برخوردی مداراتر و آزاد ی فراتر نسبت به فعالیت های فعالین کارگری و اتحادیه های کارگری شده است. مرکز جهانی دفاع از حقوق سندیکایی مقامات ]ایران[ را به رسمیت شناختن مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار، تدوین و اجراء قانون کارجدیدی که شامل حمایت کامل حقوق اتحادیه های کارگری باشد، ارتباط بیشتر و نزدیکتر با سازمان جهانی کار در جهت رسیدگی به چالش های جدی در کشور در مورد احترام به حق آزادی تجمع فرا خوانده است. مرکز جهانی دفاع از حقوق سندیکایی گوشزد می نماید که بر پایه پرونده شماره 2566 (گزارش شماره 351)، در پارگراف 984 ]شکایتنامه بر علیه جمهوری اسلامی ایران[ سازمان بین المللی کار در مورد حق آزادی تجمع اعلام می نماید که: "کمیته معتقد است که شرایط موجود ]ایران[ را می توان به این صورت توصیف نمود که نقض مکرر حقوق مدنی و استفاده سازمان یافته از قوانین جنایی ]قضایی[ در راستای مجازات فعالین اتحادیه ها بدلیل فعالیت های صنفی مشروع آنان، در کشور یک امر عادی است".

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کشتی سازی صدرا!

ازتاریخ4مرداد،اعتراضات کارگران کارخانه کشتی سازی صدرا به عدم پرداخت بیش از چهار ماه حقوقشان اوارد دورجدیدی شد . صبح امروز12مرداد،کارگران معترض دوباره ورودی جزیره صدرا رابستند ودست به تجمع مقابل استانداری زدند.

به گزارش 12مرداد مارین نیوز، هفته گذشته کارگران شرکت صدرا که بیش از چهار ماه است حقوق خود را دریافت نکردهاند؛ طی چند روز پیاپی نسبت به تجمع در محل جزیره صنعتی صدرا و بستن ورودی آن اقدام کردند.

در پی این تجمعها، مسؤولان و نمایندگان استانداری و نیز حراست کارخانه صدرا در دیدار و مذاکره با تجمعکنندگان قول دادند حقوق معوقه آنها تا روز شنبه (دیروز) پرداخت شود؛ اما این وعدهها نیز بینتیجه ماند.

به همین جهت، کارگران از بامداد امروز تجمع خود را از سر گرفتند. آنها ابتدا به شکلی سخت تر از روزهای قبل ورودی جزیره صنعتی صدرا را بستند؛ بطوری که به جز نگهبانان، اجازه ورود کسی را به محل جزیره نمیدادند.

در ادامه، از ساعتی قبل جمعی از کارگران در مقابل استانداری بوشهر دست به تجمع زدند.

به گزارش12مردادفارس درهمین رابطه، یکی از کارگران معترض اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ گونه حقوقی دریافت نکردهایم و حتی عیدی سال گذشته نیز به ما پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 700 نفر از کارگران دو شرکت که در صدرا مشغول به کار بودهاند حقوقی دریافت نکردهاند از این رو از مسئولان انتظار داریم پاسخگوی مطالبات ما کارگران باشند تا بتوانیم از عهده تامین معاش خانواده خود برآییم.

مسئول امور اداری شرکت ساحل سازان نیز بیان داشت: یک هفته است که کارگران بخاطر عدم دریافت حقوق خود دست به اعتصاب زدهاند تا به وضعیت حقوقیشان رسیدگی شود.

یعقوب سلمانزاده عنوان کرد: اسماعیل موسوی مدیر کل سیاسی استاندار بوشهر به ما قول مساعد داده که تا پایان هفته به مشکل مالی کارگران رسیدگی و موانع پرداخت حقوق آنها برطرف شود.

درهمین رابطه:

http://www.etehadbinalmelali.com/html_2014/05_mordad_93.html

تجمع کارگران قند کامیاران در اعتراض به نبود مواد اولیه برای تولید

کارگر قند کامیاران ضمن اشاره به پرداخت نشدن ۳ ماه از بیمه کارگران قند کامیاران در سال گذشته، اظهار کرد: قرارداد کار کارگران قند کامیاران از ابتدای سال جاری یک ماهه بسته میشود در حالی که قرارداد کار آنان پیش تر ۵ ماهه یا ۳ ماهه منعقد میشد و به همین دلیل، توقف مکرر تولید به نگرانی آنها نسبت به آینده شغلیشان دامن زده است.

به گزارش12مردادایلنا،یکی از کارگران معترض با اعلام این خبر گفت: حدود ۸۰ کارگر قند کامیاران صبح امروز (یکشنبه ۱۲ مرداد) در اعتراض به نبود مواد اولیه برای تولید در محوطه این کارخانه تجمع کردند.

وی با اشاره به اشتغال ۴۲ کارگر در هر شیفت کاری این واحد تولیدی، ادامه داد: تجمع کنندگان کارگران دو شیفت کاری قند کامیاران هستند و کارگران شیفت کاری سوم نیز به زودی به آنان اضافه خواهند شد.

وی افزود: پیش از ماه رمضان تولید به تناوب متوقف میشد، مثلاً مدتی بود که جمعهها کار نمیکردیم. سه روز مانده به عید فطر (شنبه هفته گذشته - ۴ مرداد) به ما گفته شد شکری برای تولید قند در کارخانه موجود نیست بنابراین بعد از عید به سر کار بازگردید.

این کارگر قند کامیاران تصریح کرد: هنگامی که یک روز بعد از عید فطر (چهارشنبه - ۸ مرداد) به کارخانه آمدیم، هنوز از مواد اولیه برای تولید قند خبری نبود و قرار شد کار را از شنبه این هفته (۱۱ مرداد) آغاز کنیم، اما امروز هم از مواد اولیه خبری نیست.

وی در پایان ضمن اشاره به پرداخت نشدن ۳ ماه از بیمه کارگران قند کامیاران در سال گذشته، اظهار کرد: قرارداد کار کارگران قند کامیاران از ابتدای سال جاری یک ماهه بسته میشود در حالی که قرارداد کار آنان پیش تر ۵ ماهه یا ۳ ماهه منعقد میشد و به همین دلیل، توقف مکرر تولید به نگرانی آنها نسبت به آینده شغلیشان دامن زده است.

استمرار اعتراضات کارگران نیروگاه برق دماوند و وعده کارفرما!

اعتراضات کارگران نیروگاه برق دماوند از دو سال پیش و بهدنبال خصوصیسازی نیروگاههای برق آغاز شده و در سالهای گذشته نیز با اخراج نیروهای متخصص در این بخش استمرار داشته است.

به گزارش12مردادایلنا، کارگران درخواست پرداخت معوقات حقوقی، تغییرات حکمی ناشی از ارتقای درجه تحصیلی و سختی کار را از کارفرما داشته که با تغییر مدیرعامل و وعدههای هیئت مدیره مبنی بر حل این مشکلات تاکنون این وعدهها محقق نشده است.

براساس این گزارش، کارفرما وعده داده تاپایان مردادماه مشکلات کارگران شرکت مدیریت تولید برق دماوند (شهدای پاکدشت) حل شود.

حضور کمیتههای حفاظت فنی در مناطق ویژه «نمادین» است

کارشناس رسمی حوادث ناشی از کار از حضور پیمانکاران بهداشت و ایمنی در محیط کار (HSE) غیر متخصص در مناطق ویژه اقتصادی خبر داد.

به گزارش12مردادایلنا،حسن شریفی در این باره گفت: قوانین و مقررات کمیتههای حفاظت فنی در مناطق ویژه با آئیننامههای ایمنی پروژهها در تضادند و نبود نمایندگان کارگری در این کمیتهها یکی از این موارد است.

وی با بیان اینکه برخی از این پیمانکاران از خطمشی ایمنی در کار اطلاعی ندارند، افزود: این پیمانکاران HSE متخصص نیستند.

نماینده ایمنی کارفرمایان در دکل ایمنی افزود: همین پیمانکاران در مناقصههای HSE شرکت کرده و موفق به دریافت مناقصهها نیز میشوند.

شریفی ادامه داد: لابی پیمانکاران سطح ۲، ۳، ۴ در موارد رعایت بهداشت و ایمنی در محیط کار بسیار مشاهده میشود؛ عسلویه ۵۰۰ هکتار وسعت و ۷۰۰۰ نفر کارگر دارد اما نیروی HSE حاضر در محوطه بالغ بر ۲۰۰ نفر است.

وی با اشاره به اینکه معاینات اداری قبل از استخدام نیروهای پیمانکاری انجام نمیشود، ادامه داد: رزومه ایمنی این پیمانکاران باید در کارهای قبلی بررسی شود و باید در نظر گرفت که آیا در کارهای قبلی آنها حادثه داشتهاند یا خیر؟

کشته وزخمی شدن2کارگربدنبال سقوط از بالابر مجتمع مسکونی

سقوط از بالابر يك مجتمع مسكوني واقع در ميدان گلها در شهرک مينودر يك كشته و يك مجروح بر جاي گذاشت.

به گزارش 12مرداد صبح قزوین، دو کارگر مشغول فعالیت در پشت بام منزل مسکونی ساختمان ۳ طبقه بودند که یکی از کارگران بر اثر واژگونی سه پایه بالابر در حال سقوط بود که نفر دوم قصد نگه داشتن سه پایه و نجات همکار خود را داشت اما متاسفانه هر ۲ کارگر به همراه دستگاه بالابر به سطح زمین سقوط کردند و یکی از کارگران جان خود را از دست داد و نفر دوم نیز توسط نیروهای آتش نشانی تحویل اورژانس شد.

مرگ کارگر پروژه سیستم فاضلاب شهری در چاه فاضلاب بدون حفاظ

شنبه شب11مرداد،نبود دریچه چاه فاضلاب شهری در محدوده جنوب شرق تهران، در اتوبان محلاتی، نبش میدان محلاتی، موجب سقوط کارگری در این چاه در ساعت تاریکی هوا شدومرگش رارقم زد.

به گزارش 12مردادپایگاه خبری 125، علی اکبر طالقانی افسر آماده منطقه 8 آتش نشانی تهران گفت: یکی از کارگران پروژه سیستم فاضلاب شهری به هنگام گذر از کنار چاه فاضلاب به علت نداشتن دریچه و علائم هشدار دهنده در اطراف آن به ناگهان داخل چاه سقوط کرد.

وی افزود: آتشنشانان با استفاده از طناب و هارنس وارد چاه شدند و فرد سقوط کرده را که به شدت دچار مصدومیت شده بود، با برانکارد ویژه از چاه خارج کردند و برای انجام معاینات اولیه در اختیار عوامل اورژانس قراردادند.

طالقانی تصریح کرد: متاسفانه فوت این کارگر تبعه افغانستان که 26 ساله بود توسط نیروهای اورژانس به هنگام سقوط در این چاه 15 متری تائید شد.

این افسر آماده آتش نشانی توصیه کرد: پیمانکارانی که در سطح شهر در حال فعالیتهای گوناگون هستند باید اصول ایمنی و علایم هشدار دهنده را مقابل دید کارگران و رهگذران قرار دهند تا شاهد این گونه حوادث مرگبار نباشیم

دوازدهم مردادماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

اخباروگزارشات کارگری13مرداد1393

- اعتصاب وتجمع کارگران معدن همکاردراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق و پاداش

- بدحسابی کارفرما بازهم برای کارگران پارس متال دردسر ساز شد

- تجمع کارگران ریسندگی وبافندگی کاشان دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان از سال 82!

- اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه کاشی کویر یزددراعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا

- سرگردانی ۳۳۰ کارگر نساجی کاشان از دوران مرتضوی تا نوربخش

- روند صدور رأی در پرونده مرتضوی طولانی خواهد بود!

- انجام کار روزانه 12تا16ساعت-افزایش بیسابقه تعداد دوشغلهها- 5 میلیون نفر در جستجوی شغل سوم!

- شانه خالی کردن دولت ازمسئولیت رفع بیکاری بامقابل هم قراردادن کارگران افغانی وایرانی

- عدم پذیرش کارگران پیمانی در بهداری پتروشیمی کارون

- تعطیلی کارگاههای استخراج سنگ تراورتن محلات درپی عدم رعایت اصول ایمنی کارتوسط پیمانکاران

- اعتراض کارگران به برچسب کلیشهای «کوتاهی کارگر در رعایت ایمنی»

- گزارشی ازیک کارگر شرکت نساجی که 8 ماه است فلج شده!

اعتصاب وتجمع کارگران معدن همکاردراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق و پاداش

بعدازظهرروز12مرداد حدود 450کارگر معدن همکار، همزمان با حضور پور ابراهیمی نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ،مدیر کل اداره کار ، رفاه و امور اجتماعی استان و برخی مسئولین شهرستان راور در معدن کارگران دست از کار کشیده و با تجمع در مقابل ساختمان اداری این معدن خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به مشکلات خود شدند.

به گزارش13مرداد به گزارش ۷۲عارف، حدود ۴۵۰ کارگر این معدن پس از اعتصاب چند ساعته حاضر نشدند تا به محل کار خود برگردند.

براساس این گزارش، مدتهاست که کارگران معدن زغالسنگ همکار – که در فاصله ۲۵ کیلومتری شهرستان کوهبنان واقع شده است – به علت پرداخت نشدن به موقع حقوق و پاداش های مقرر شده از سوی روسای این معدن دست به اعتصابات زیادی زده اند.

بدحسابی کارفرما بازهم برای کارگران پارس متال دردسر ساز شد

کارگران کارخانه پارس متال از ادامه بد حسابی کارفرمای این کاخانه در پرداخت تسهیلات بانکی خبر میدهند که در سال ۹۱ به عنوان بخشی از حقوق و سنوات به آنها تعلق گرفته است.

به گزارش13مرداد ایلنا،یکی از کارگران کارخانه پارس متال در تشریح این ماجرا گفت: سال ۹۱ مدیریت وقت کارخانه کارگران شاغل و بازنشسته این واحد صنعتی را وادشت تا به حساب کارفرمای پارس متال در ازای مبالغ مربوط به حقوق ماهیانه و سنوات پایان کار مبالغ معینی را در قالب تسهیلات اعتباری از بانک مهر دریافت کنند.

وی ادامه داد: آنزمان به دلیل مشکلات اقتصادی همه کارگران شاغل و بازنشسته مجبور به قبول این پیشنهاد شدند و در نتیجه هر کارگر شاغل و بازنشسته به ترتیب در ازای تامین ۱۶ تا ۳۲ میلیون تومان ودیعه ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان وام از بانک مهردریافت کردند.

این کارگر بایادآوری اینکه طبق توافق انجام شده مسوولیت بازپرداخت وام بانکی هر کارگر شاغل یا بازنشسته بر عهده کارفرمای پارس متال بود، گفت: متاسفانه در تادیه این وام وقفههایی ایجاد شد بطوری که حتی در پاییز سال گذشته بانک مهر با ارسال اخطارهایی برای کارگران تا مرز توقیف دستمزد آنها پیش رفت.

وی بابیان اینکه قرار بود بازپرداخت این وامها در نهایت تا آخر سال ۹۲ خاتمه یابد، افزود: به دلیل آنچه که ناتوانی مالی کارخانه عنوان میشود، برای هر کارگر حدود ۷ قسط از این تسهیلات هنوز پرداخت نشده است و به تازگی بازهم کارگران شاغل و بازنشسته به دلیل تاخیر ایجاد شده از جانب بانک مهر تحت فشار قرار گرفتهاند.

به گفته این کارگر ظاهرا دلیل خلف وعده کارفرما، مشکلات مالی کارخانه عنوان میشود در همین رابطه شایع است که مدیریت کنونی کارخانه اینطور استدلال میکند که در مورد تادیه تسهیلات بانک مهر مدیریت پیشین باید پاسخگو باشد.

وی یادآور شد: زمانی که قرارشد این وام به کارگران پرداخت شود، مدیریت وقت به کارگران وعده ارائه ضمانت نامه محضری مبنی تضمین پرداخت اقساط وام از سوی کارفرما را داد اما در نهایت با جابجایی هیات مدیره این تسهیلات بدون ارائه ضمانت نامه محضری به کارگران پرداخت شد.

تجمع کارگران ریسندگی وبافندگی کاشان دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان از سال 82!

بیش از 3500 نفر از کارگران شرکت ریسندگی، بافندگی و نساجی کاشان از سال 82 تاکنون در مجموع 45 میلیارد تومان بابت حق سنوات و حقوق معوقه از این شرکت طلب دارند.

عدم حضور سهامداران ریسندگی و بافندگی و عدم دخالت دولت و تأمین اجتماعی در این خصوص با توجیه خصوصی بودن این شرکت،دست به دست هم داده اندتا مطالبات چندهزارکارگر ریسندگی و بافندگی کاشان پرداخت نشود.

صبح امروز جمعی زیادی از کارگران بازنشسته شرکت ریسندگی، بافندگی و نساجی کاشان به منظور پیگیری دریافت حقوق معوقه و حق سنوات خود مقابل دفتر نماینده شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش 13مردادایلنا ، یکی از کارگران معترض به نمایندگی از کارگران تجمع کننده گفت: بالغ بر 3 هزارو پانصد نفراز کارگران شرکت ریسندگی، بافندگی و نساجی کاشان مدتها است که از 3 الی 50 میلیون تومان بابت حقوق معوقه و حق سنوات از شرکت مذکور طلب کار هستند.

وی با بیان اینکه اینجانب از چندین سال پیش تاکنون که بازنشست شده ام مبلغ 30 میلیون تومان بابت حق سنوان بازنشستگی از شرکت ریسندگی کاشان طلب دارم گفت: علیرغم اینکه عده ای از این کارگران برای دریافت حق سنوات خود شکایت نموده و اجراییه از دادگاه دارند تاکنون هیگچونه ترتیب اثری به شکایات آنها داده نشده است.

نماینده کارگران معترض با بیان اینکه برای دریافت حق سنوات خود به فرمانداری کاشان نیز مراجعه نموده ایم آنها ابراز می دارند که درحال بررسی و رسیدگی مشکلات شما می باشیم. گفت: منصوری نماینده شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی وعده داده اند که باید برای پرداخت حق سنوات کارگران املاک باقی مانده شرکت به فروش رسانده شود.

یکی دیگر از کارگران معترض ابراز داشت که اگر سنوات سال 82 به کارگران که بعضا 3 الی 4 میلیون تومان می باشد به موقع پرداخت می شد می توانستیم تعداد زیادی سکه خریداری نماییم ولی درحال حاضر با این مبلغ تنها می توانیم تعداد انگشت شمار سکه خریداری نماییم.

شایان ذکراست که بیش از 3500 نفر از کارگران شرکت ریسندگی، بافندگی و نساجی کاشان از سال 82 تاکنون در مجموع 45 میلیارد تومان بابت حق سنوات و حقوق معوقه از این شرکت طلب دارند.

بنا به گزارش همین منبع،مدیرعامل شرکت ریسندگی کاشان گفت: تنها راه پرداخت 45 میلیارد حق سنوات معوقه کارگران ریسندگی کاشان همکاری تامین اجتماعی دررفع توقیف املاک این شرکت است.

مدیرعامل شرکت ریسنئگی بافندگی و نساجی کاشان با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بازار و نامناسب بودن وضعیت تولید نمی توانیم حق سنوات معوقه و فعلی بازنشستگان این شرکت را از محل تولید پرداخت کنیم. گفت: تنها راه پرداخت حق سنوات این کارگران رفع توقیف زمینهایی که سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی خود توقیف کرده است می باشد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که سازمان تامین اجتماعی با این شرکت همکاری کند خواهیم توانست این زمینها را طبق مصوبه شورای تامین کاشان و کمیسیون کارگری استان اصفهان به فروش برسانیم و درصدی از آن را بابت حق سنوات، حقوق معوقه کارگران و بخشی از آن به تامین اجتماعی دارایی و غیره پرداخت کنیم .

سعید ربانی با اشاره به اینکه بیش از 3500 نفر از کارگران این شرکت در مجموع 45 میلیارد تومان بابت حق سنوات و حقوق معوقه از این شرکت طلب طلب دارند گفت: اگر زمینهای شرکت ریسندگی، بافندگی و نساجی کاشان که شامل: کارخانجات شماره 2، انبار مرکزی، نیروگاه، صندوق فائزون و غیره که خارج از شرکت واقع شده اند به فروش رسانده شود کل مبلغ بدهی های این شرکت بابت حق سنوات، حقوق معوقه، بدهی تامین اجتماعی، دارایی و غیره تامین می گردد.

مدیرعامل شرکت ریسندگی کاشان با بیان اینکه مجمع سهامداران شرکت ریسندگی بافندگی و نساجی کاشان مجوز فروش این املاک را به هیئت مدیره این شرکت داده است.گفت: چون املاک توقیف شده توسط سازمان تامین اجتماعی بالغ بر 200 میلیارد تومان و طلب این سازمان از این شرکت حدود 60 میلیارد تومان است و این سازمان تاکنون هیچگونه همکاری در ارتباط با مصوبه شورای تامین و شورای کارگری مبنی بر رفع توقیف ننموده است باعث شده تا بیش از 3 هزار و 500 خانوار کارگران بازنشسته این شرکت با مشکلات عدیده ای از نظر معیشتی و غیره روبرو شوند.

وی همچنین تصریح کرد: علیرغم قولی که مسئولین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی داده بودند که بالغ بر 104 نفر از کارگران این شرکت بازنشست شوند تاکنون 67 نفر ار این کارگران بازنشست شده اند و مابقی هنوز بازنشست نشده اند.

به گزارش13مردادفارس درهمین رابطه،عدم حضور سهامداران ریسندگی و بافندگی و عدم دخالت دولت و تأمین اجتماعی در این خصوص با توجیه خصوصی بودن این شرکت دست به دست هم داده اندتا مطالبات چندهزارکارگر ریسندگی و بافندگی کاشان پرداخت نشود.

اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه کاشی کویر یزددراعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا

روز12مرداد، کارگران کارخانه کاشی کویر یزددراعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایاشان دست ازکارکشیدند ودرمحوطه کارخانه تجمع کردند.

به گزارش 13مردادیزد رسا ،یکی از کارگران این کارخانه دلیل اعتصاب کارگران را عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران عنوان کرد.

وی ادامه داد: چند ماهی حقوق کارگران پرداخت نشده وحتی سنوات سال گذشته هم به کارگران زحمت کش این کارخانه پرداخت نشده و دلیل تجمع این کارگران درخواست حقوق معوقه و قانونی خود است.

وی گفت: طی قولی که به کارگران داده شده قرار بوده تا قبل از عید فطر کل حقوق معوقه و سنوات سال گذشته پرداخت شود که متاسفانه این کار انجام نشده و سبب خشم کارگران شده است.

به گفته یکی از کارگران، ماه گذشته هم طی اعتصابی حقوق برج 2 را دریافت کردیم و شورای کارگران توافقاتی را با مدیران داشته است اما ما از این توافقات بی خبریم و اگر مسئولین کارخانه توان پرداخت حقوق ما را ندارند با ما تسویه حساب کنند نه اینکه پول شرکت صرف سرمایه گزاری جاهای دیگر شود و از شکم ما بزنند.

قابل ذکر است که مدیر عامل و یا هیچ مقام ارشدی در کارخانه حاضر به حضور در تجمع نشد تا در خصوص این تجمع اعتراضی و مشکلات پیش آمده صحبتی کند.

سرگردانی ۳۳۰ کارگر نساجی کاشان از دوران مرتضوی تا نوربخش

نماینده کارگران کارخانه نساجی کاشان از سرگردانی و انتظار ۳۳۰ نفر از کارگران این کارخانه برای بازنشستگی پیش از موعد خبر داد.

به گزارش13مردادایلنا،وی در این باره گفت: کارگران دو کارخانه نساجی «سیمیننو» اصفهان و «نساجی کاشان» شامل قانون بازنشستگی پیش از موعد میشدند اما در این میان تنها کارگران کارخانه سیمیننو موفق به بازنشستگی شدند.

نماینده کارگران نساجی کاشان ادامه داد: پس از تعطیلی کارخانه، کارگران با احتساب یکسال و نیم بیمه بیکاری و هجده سال و نیم سابقه کاری، امید به بازنشسته شدن داشتند اما نه تنها بازنشسته نشدند بلکه ۱/۵ سال دیگر نیز باید کار کنند.

اوبا بیان اینکه برآورد هزینه بازنشستگی این کارگران ۱۰ میلیارد تومان است، افزود: با این مبلغ تمامی کارگران میتوانستند بازنشسته شوند و چنین بودجهای در سازمان تأمین اجتماعی قطعاً موجود بوده است اما در دوران ریاست مرتضوی بر تأمین اجتماعی این مشکل حل نشد و در دولت یازدهم نیز مشکل بازنشستگی کارگران نساجی کاشان همچنان به قوت خود باقی است.

وی گفت: تأمین اجتماعی نبود بودجه را بهانه بازنشسته نشدن کارگران نساجی میداند اما نمایندگان مجلس اذعان داشتهاند که بالغ بر ۸۵ درصد از بودجه مصوب سال ۹۲ سازمان تخصیص داده شده و سازمان قادر به انجام بازنشستگی این شمار از کارگران است اما دلیل حل نشدن این مشکل برای کارگران مبهم است.

وی در خاتمه ضمن اظهار گلایه شدید از مسئولان در خصوص بیتوجهی به وضعیت این شمار از کارگران که در شرایط بسیار دشوار مالی نیز بهسر میبرند، گفت: دیدن رنج انسان و واکنش نشان ندادن به آن دور از شأن مسئولانی است که داعیه اسلامی و اخلاقی بودن دارند.

روند صدور رأی در پرونده مرتضوی طولانی خواهد بود!

به گفته وکیل کارگرانی که پس از گزارش مجلس درباره فساد در تامین اجتماعی شکایتی را بر علیه سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق این سازمان طرح کرده بودند، به احتمال قوی وضعیت متهمان این پرونده تا حدود سه ماه آینده مشخص خواهد شد.

به گزارش13مردادایلنا،خلیل بهرامیان با اعلام این مطلب گفت: با توجه به ابعاد گزارشی که از سوی هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص سوء استفاده در سازمان تامین اجتماعی منتشر شد، روند رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی طولانی خواهد بود.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که «تا زمان اتمام رسیدگی به این پرونده تکلیف ادامه رابطه همکاری برخی از متهمان احتمالی پرونده سوء استفاده از تامین اجتماعی با این سازمان چه خواهد شد؟»، گفت: مطابق قانون تا زمانی که برای فرد قرار مجرمیت صادر نشود، نمیتوان مانع از ادامه همکاری وی با سازمان تامین اجتماعی شد مگر آنکه در این مدت به اتهامت فرد یاد شده به واسطه رابطه استخدامی از طریق دادگاههای اداری درون سازمانی رسیدگی شود.

وی یادآور شد: پس از آنکه مجلس گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را در اختیار دستگاه قضایی قرار داد، جمعی از کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی به وکالت وی، علیه مدیرعامل وقت و گروهی از اعضای هیاتمدیره و مدیران ارشد زیر مجموعههای سازمان تامین اجتماعی دادخواست شکایتی را در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح کردند.

این وکیل دادگستری بابیان اینکه این دادخواست حدود ۶ ماه پیش مطرح شده است، افزود: با توجه به ابعاد پرونده و اینکه به استناد گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی حداقل از۱۵۰ نفر در ارتباط با سوء استفادههای مالی صورت گرفته نام برده شده است، سرعت روند رسیدگی به این پرونده مطلوب به نظر میرسد.

وی در تشریح آخرین تحولات مربوط به این دادخواست گفت: از قرار معلوم پس از مطرح شدن دادخواست کارگران، شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت بررسی ماجرا و صحت گزارش هیت تحقیق و تفحص را به حفاظت اطلاعات قوه واگذار میکند که پس اتمام بررسی، حدود ۱۵ روز پیش آقای مرتضوی برای ارائه پارهای توضیحات به شعبه مذکور احضار شد.

بهرامی بابیان اینکه در روزهای آینده برای پیگیری این پرونده مجددا به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مراجعه خواهد کرد، گفت: احتمالا تا حدود سه ماه آینده بازپرس در خصوص صدور قرار مجرمیت متمهان این پرونده تصمیم گیری خواهد کرد و چنانچه افرادی از این جمع متهم شوند از طریق صدور کیفرخواست رسیدگی به پرونده در دادگاه دنبال خواهد شد.

انجام کار روزانه 12تا16ساعت-افزایش بیسابقه تعداد دوشغلهها- 5 میلیون نفر در جستجوی شغل سوم!

در حال حاضر بین 4.7 تا 7.1 میلیون نفر در ایران دوشغله و یا سه شغله هستند و 5.2 میلیون نفر نیز می گویند در جستجوی آن هستند. میلیون ها نفر 12 تا 16 ساعت از شبانه روز را در بازار کار به سر ببرند.

ناکافی بودن میزان درآمد افراد، قرار داشتن ایران در ردیف کشورهای با دستمزد بسیار پایین، افت ارزش ریال به ویژه در چند سال گذشته و افزایش هزینه های خانوار؛ نیز به بروز پدیده دوشغله و یا چندشغله شدن افراد کمک کرده است.

حضور با ساعات طولانی در محیط کار با هدف کسب درآمد بالاتر، اشغال دو تا چند موقعیت شغلی، از بین رفتن توازن بین درآمدها و هزینه های زندگی و مسائلی از این دست باعث شد تا امروز میلیون ها نفر از جمعیت کشور دستکم دو شغل داشته باشند.

هرچند دوشغله و چندشغله شدن می تواند درآمد بیشتری را برای افراد و خانواده ها به همراه داشته باشد، اما از آنسو آسیب های بعضا جبران ناپذیری را نیز بر زندگی ها تحمیل می کند.

کمرنگ شدن حضور پدر و مادر در محیط خانه، دورماندن در ساعات طولانی از فرزندان، آسیب خوردن تربیت فرزندان به دلیل حضور کمرنگ والدین در منزل، خستگی های مفرط، سردشدن زندگی ها و گسترش زندگی های اداری و تبدیل شدن بسیاری از منازل به صرفا خوابگاه؛ زیان هایی است که در مقابل درآمد بیشتر ممکن است به افراد تحمیل شود.

به جرات می توان گفت، در صورت حل مشکل درآمدی افراد، بهبود وضعیت دستمزدها و برقراری تعادل بین هزینه ها و درآمدها، می توان جایگاه های فراوانی را برای اشتغال دستکم 2.5 میلیون بیکار مطلق کشور فراهم کرد که در نتیجه می تواند منجر به حل درصد قابل توجه و یا همه مشکل بیکاری در کشور شود.

7 میلیون نفر دوشغله اند

مسلم خانی کارشناس درباره وضعیت بازار فعلی کار ایران و گرایش افراد به مشاغل دوم و سوم گفت: بررسی های بازار کار در کشور نشان می دهد 28 تا 30 درصد نیروی کار در ایران شغل دوم و عده ای هم شغل سوم دارند.

وی اظهارداشت: این آمار مربوط به شاغلان بخش های دولتی و غیردولتی است و 22 درصد نیروی کار هم اعلام کرده اند تمایل دارند شغل دوم یا سوم داشته باشند اما شرایط آن فراهم نشده است.

خانی با بیان اینکه افراد اگر در شغل اول از نظر روانی رضایت نداشته باشند به سمت شغل های دیگر می روند افزود: معمولا بهره وری افرادی که تخصص، استعداد و علاقه آنها با شغلشان تناسب ندارد، کاهش می یابد.

وی تاکید کرد: حدود 17 عامل برای روی آوردن به شغل دوم و سوم وجود دارد که برجسته ترین آنها، کافی نبودن درآمد شغل اول برای تامین هزینه های خانواده است.

وی ادامه داد: افرادی که تحصیلات آنها با شغلشان تناسب ندارد، معمولا تلاش می کنند شغل دوم را متناسب با توانمندی و تخصص خود به دست آورند.

خانی تصریح کرد: اگر نهادهای تصمیم گیر تلاش کنند که درآمد شغل افراد و تخصص با اشتغال تناسب داشته باشد می توان به حذف پدیده دو شغلی و یا چند شغلی کمک کرد، اما نقطه آغاز این کار شایسته سالاری است و در اینصورت می توان نرخ بیکاری را هم کاهش داد.

منبع:بخش هایی ازگزارش 13مردادمهر

شانه خالی کردن دولت ازمسئولیت رفع بیکاری بامقابل هم قراردادن کارگران افغانی وایرانی

دولت به جای رفع علتهای اصلی بیکاری و اتخاذ راهکار صحیح، این معضل را به گردن کارگران افغان میاندازد. با این کار، ازمسئولیت رفع بیکاری از شانههای دولت برداشته میشود و کارگران ایرانی و افغان مقابل هم قرار میگیرند.

در هفتههای اخیر خبر «ممنوعیت استخدام کارگران خارجی در دستگاههای دولتی» منتشر شده است. معاون اول رئیسجمهور در بخشنامهای کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و استانداریها را از به کارگیری نیروی کار خارجی منع کرد. طبق این ابلاغیه بکارگیری نیروی کار خارجی «درصورت ضرورت» و تنها از نیروی کار دارای کارت کار موقت ممکن خواهد بود.

بخشنامه معاون اول رئیس جمهور نشان میدهد دولت در تلاش است معضل بیکاری را به گردن کارگران افغان بیاندازد. اما سوال اینجاست که با فرض غیرقانونی بودن کار پناهندگان غیرمجاز، آیا مسئولیت بیکاری ۲و نیم میلیون نفر ایرانی که طبق اعلام وزیر کار، عمدتا از قشر تحصیل کرده هستند، تماما با کارگران افغان است؟

اشتغال کارگران «افغان» مساله جدیدی نیست، شاید همانقدر که از کار و بیکاری ایرانیها گفته شده، اشتغال کارگران «خارجی» هم بحث برانگیز بوده است. هراز چندی صدور بخشنامههای جدید درباره اشتغال «اتباع بیگانه» و «خارجیها» صدرنشین اخبار میشود، با این حال همه میدانند منظور از «خارجیها» همان افغان هاست، هرچند که هم زیستی سی ساله ایرانی و افغان شاید «خارجی» بودنشان را کمرنگتر کرده باشد.

همانقدر که عزم مخالفان اشتغال کارگران افغان جدی است اعتراض حامیان افغانها به اخراج آنها هم پابرجاست.

بخشی از کارگران ایرانی مخالفت جدی با کار افغانها ندارند. این عده برخلاف حامیان اخراج افغانها معتقدند معضل بیکاری معلول مستقیم مهاجرت پناهجویان افغان به ایران نیست و با اخراج آنها هم حل نخواهد شد. به عقیده این بخش از جامعه کارگری، با حذف کارگران افغان قطعا تعداد بیشتری از ایرانیها مشغول به کار میشوند اما جمعیت بیکاران ایرانی بسیار بیشتر از افغانهای مشغول به کار است. از طرف دیگر تا زمانی که قیمت نیروی کار در بازار ثابت نشود و نظارتی بر شرایط کار کارگران نباشد، به محض حذف افغانها، ایرانیها هم مانند آنها ناچار به شکستن قیمت کارشان برای برنده شدن در فضای رقابتی خواهند شد.

روی دیگر داستان را باید از زبان کارگران افغان شنید. محرومیتهایی که نداشتن مدرک شناسایی برای آنها ایجاد کرده، محرومیت کودکان از تحصیل در مدارس و دانشگاهها و عصبانیت همیشگی بخشی از جامعه کارگری ایران از کارگران افغان تنها قسمتی از مشکلات افغانها در ایران است.

نگاه دست دومی به پناهجویان افغان از ممنوعیت ورود آنها به پارکها و خرید خانه در برخی محلات و محرومیت از پیوند اعضا گذشته، حالا آنها از جانب دولت یازدهم مسئول بیکاری ایرانیان هستند و کارفرمایانی آنها را به کار گیرند لایق عقوبتی سخت خواهند بود.

حرف کارگران ایرانی را هم باید شنید، یک فعال مستقل حقوق صنفی کارگران نقاش ساختمانی میگوید: «کارگران مهاجر افغان همه جا هستند. از داربست ساختمانها تا نگهبانی ادارات دولتی و غیردولتی و باغبانی فضاهای سبز، کارگران افغان مشغول به کارند.»

«حسین امیدی» ادامه میدهد: «با حذف کارگران افغان، شغل آنها به کارگران ایرانی میرسد. اما در حقیقت دردی از مشکل بیکاری دوا نمیکند. چون تعداد کارگران بیکار ایرانی بسیار بیشتر از کارگران افغان مشغول به کار است.»

این کارگر ساختمانی در پاسخ به اینکه «آیا حذف کارگران افغان وضعیت اشتغال کارگران ایرانی در بخش ساختمانی را بهبود میبخشد؟» اینطور میگوید: «مشکل اصلی کارگران ساختمانی رکود بازار مسکن است. سرمایه گذاری و سودآوری بازار مسکن کاهش پیدا کرده و در نتیجه ساختمان سازی کمتر از قبل شده است. از طرف دیگر با تعطیل شدن هر واحد تولیدی و یا صنعتی، کارگران بیکار شده به سمت کار ساختمانی کشیده میشوند. در کنار تمام این مشکلات، کارگران افغان هم هستند که با پائینترین نرخ حاضر به کار میشوند. حذف کارگران افغان شاید بخشی از بیکاری کارگران ساختمانی را کاهش دهد اما دیگر علتها به قوت خود باقی میمانند.»

امیدی به مشکل تازه کارگران ساختمانی هم اشاره میکند: «بازار کار ساختمانی آنقدر کساد شده که کارگران ایرانی هم مثل کارگران افغان حاضر به کار با پائینترین دستمزد میشوند. در این شرایط اگر کارگران افغان هم حذف شوند، کارگران ایرانی ارزان جای آنها را در بازار کار خواهند گرفت.»

این نقاش ساختمانی علت این مساله را نداشتن تشکل و یا اتحادیه در کارگران ساختمانی میداند: «کارگران ساختمانی تشکل کارگری و یا اتحادیهای برای تعیین دستمزد مشخص ندارند. همین امر باعث شده کارفرماها تا جای ممکن دستمزدها را پائین بیاورند. در این میان کارگری موفق به اشتغال میشود که حاضر به کار در بدترین شرایط باشد. درحال حاضر افغانها حاضر به دریافت کمترین مزد شدهاند، اما بعد از حذف کارگران مهاجر، ایرانیها جای آنها را خواهند گرفت.»

«هاله صفرزاده»، فعال کارگری اینطور پاسخ میدهد: «کار هیچ کارگری به بازار کار آسیب نمیرساند. کارفرماهای خصوصی و دستگاههای دولتی کارگران افغان را به کار میگیرند و از این طریق هزینههای خود را به حداقل میرسانند.»

صفرزاده ادامه میدهد: «ایران در واقع هیچ خدماتی به پناهجویان افغان ارائه نمیدهد. کودکان افغان از تحصیل و درنتیجه اشتغال قانونی محروم هستند. کار در مشاغل سخت با پائینترین دستمزد تنها راه افغانها برای تامین معاش است که با شرایط موجود، آن هم را به زودی از دست خواهند داد.»

این فعال کارگری به فشارهای ایران بر افغانها برای خروج از کشور اشاره دارد و میگوید: «ایران تاکنون جمعیت وسیعی از افغانها را یا با طرحهای تشویقی و یا به وسیله دیپورت از کشور خارج کرده است. اما افغانها باز از راه قاچاق به ایران بازگشتهاند. علت این است که در افغانستان هم کاری برای آنها نیست.»

این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که «چرا اقدامات ایران برای بازگرداندن پناهجویان افغان به کشورشان موفقیت آمیز نبوده؟» میگوید: «افغانها بازمیگردند چون علی رغم بیکاری در افغانستان، ایران به نیروی کار ارزان آنها نیاز دارد. ایران از نیروی کار ارزان افغانها به بهانه غیرقانونی بودن حضورشان در کشور نهایت استفاده را برده است. کارگر افغان کار در سختترین شرایط در ایران به بیکاری و گرسنگی در افغانستان ترجیح میدهد.»

او ادامه میدهد: «تنها اشخاصی که از چرخه معیوب اخراج و بازگشت افغانها سود میبرند، دلالهای قاچاق انسان هستند.»

به گفته صفرزاده ابلاغ بخشنامههایی برای حذف کارگران افغان تنها یک علت دارد: «دولت به جای رفع علتهای اصلی بیکاری و اتخاذ راهکار صحیح، این معضل را به گردن کارگران افغان میاندازد. با این کار، مسئولیت رفع بیکاری از شانههای دولت برداشته میشود و کارگران ایرانی و افغان مقابل هم قرار میگیرند.»

صفرزاده هشدار میدهد: «بیکاری با تولید فرصتهای شغلی حل میشود، نه با بیکار کردن افغانها.»

اشتغال، حق هر انسان

«محمود شریف»، حقوقدان ماجرای اشتغال پناهجویان را اینطور توصیف میکند: «در اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق پناهندگی اشاره شده و دولتها موظفند به اشخاص پناهجو پناه دهند. در مصوبات سامان جهانی کار، ILO نیز دولتها موظف شدهاند درخصوص اشتغال، بین هیچ کدام از اتباع کشورشان تبعیضی قائل نشوند.»

شریف ادامه میدهد: «از طرف دیگر ایران در سال ۱۳۵۴ به معاهده الحاقی اعلامیه حقوق بشر، «میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» پیوسته است. طبق این معاهده ایران متعهد شده اصل «منع تبعیض» را رعایت کند. به موجب این میثاق ایران در قبال اشتغال و تامین معاش پناهجویان مسئول است. هرچند این مسئولیت در درجه اول در قبال اتباع ایرانی صادق است.»

منبع:گوشه هایی ازگزارش13مردادایلنا

عدم پذیرش کارگران پیمانی در بهداری پتروشیمی کارون

یک فعال کارگری از عملکرد ضعیف تیم ایمنی (آتشنشانی) و نپذیرفتن مصدومان شرکتهای پیمانکاری توسط درمانگاه پتروشیمی کارون خبر داد.

به گزارش13مردادایلنا،این کارگر که نخواست نامش فاش شود، به ذکر نمونهای از حوادث منجر به مرگ کارگران به دلیل فقدان امکانات ایمنی و پذیرفته نشدن کارگران پیمانی مصدوم توسط بهداری مستقر در کارخانه پرداخت و گفت: یکی از کارگران بخش تعمیرات پتروشیمی کارون به نام «سعید عموری» در سال ۹۰ حین انجام کار در ارتفاع ۱۳متری دچار سکته قلبی شد و برای انتقال مصدوم به زمین بهدلیل فقدان آسانسور صنعتی یا جرثقیل، همکارانش او را از طریق «کولکشی» به پائین منتقل کردند.

این فعال کارگری در ادامه، ادعای پذیرفته نشدن کارگر مصدوم توسط بهداری پتروشمی کارون به دلیل نوع قرارداد کاری این کارگر را مطرح کرد و گفت: نزدیکترین بیمارستان به منطقه ۱۵ کیلومتر فاصله دارد و طولانی شدن انتقال مصدوم به بیمارستان منجر به فوت او شده است.

این فعال کارگری گفت: بارها اتفاق افتاده است که کارگران با همکاری یکدیگر با وانت و یا وسیله شخصی مصدوم را به بیمارستان منتقل کردهاند.

«غلامحسین عشقی» کارشناس ایمنی و بهداشت محیط کار در این رابطه گفت: اگر مصدومیتی ایجاد شود و مصدوم «کولکش» به پائین انتقال داده شود، بیانگر این است که آتشنسانی تجهیزات مناسب (برانکارد استرچر – سبد حمل مصدوم) را ندارد.

وی ادامه داد: کارفرمای اصلی باید نسبت به تهیه کلیه امکانات ایمنی اقدام کرده و آنرا در اختیار پیمانکارانش قرار دهد و چنانچه این اتفاق نیافتاده و حادثهای رخ داده باشد، مقصر کارفرمای اصلی است.

این کارشناس ایمنی افزود: در مناطق ویژه پتروشیمی که در حال بهرهبرداری هستند، اگر لازمه انجام کار حضور در ارتفاع است، باید پلههای دائمی ساخته شوند و در این موارد آسانسور صنعتی معنائی ندارد.

عشقی درباره پیشبینیهای ایمنی در هنگام مصدومیت کارگر در ارتفاع گفت: پیشبینی برای ایمنی در این مواقع به گونهای است که یا باید سبدهای حمل مصدوم ساخته شوند و یا باید جرثقیلهای حاضر در کارگاه که فراوان نیز هست، در دسترس باشد، با حضور مسئول ایمنی گروه امداد مصدوم را پائین میآورد.

این کارشناس ایمنی در پایان متذکر شد: استفاده از برانکارد حمل مصدوم از ارتفاع (استرچر) که از ایمنی بالائی نیز برخوردار است، برای ایندست از حوادث بسیار مطلوب بوده و پیمانکار میتواند از آن بهره گیرد.

تعطیلی کارگاههای استخراج سنگ تراورتن محلات درپی عدم رعایت اصول ایمنی کارتوسط پیمانکاران

برخی کارگاه های استخراج سنگ تراورتن معدن عباس آباد محلات به مدت یک هفته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعطیل شد.

به گزارش 13مرداد تسنیم ، غلامعلی یارمحمدی در جمع خبرنگاران با اشاره به تعطیلی برخی معادن اظهار کرد: بیشتر کارگاه ها و فعالیت پیمانکاران متخلف معدن سنگ عباس آباد محلات به سبب عدم رعایت اصول ایمنی کار به مدت یک هفته تعطیل شده است.

وی افزود: این تعطیلی در راستای شکایت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت متبوع و در بازدیدها و تذکرات مکرر به پیمانکاران و صاحبان مناطق مختلف معدن عباس آباد انجام گرفته است، چرا که بنا بر اطلاعات واصله علیرغم تذکرات مکرر، عدم رعایت اصول ایمنی کار توسط پیمانکاران و صاحبان این مناطق منجر به بروز حوادث ناگوار از جمله فوت دو کارگر معدن فوق شده است.

فرماندار محلات تصریح کرد: پس از بازدید کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معدن عباس آباد به سبب عدم رعایت اصول ایمنی کار و تا زمان اصلاح نواقص و ایمن سازی شرایط کار و کارگران، کار پیمانکاران و صاحبان مناطق متخلف معدن فوق تعطیل شده است.

فرماندار محلات تصریح کرد: بیشترین حوادث ناگوار ناشی از نبود رعایت نکات ایمنی است که سبب بروز حوادث ناگوار و جبران ناپذیری می شود که با رعایت آن می توان از ایجاد حوادث پیشگیری کرد.

اعتراض کارگران به برچسب کلیشهای «کوتاهی کارگر در رعایت ایمنی»

با گذشت حدود یک ماه از وقوع حادثه خفگی یک کارگر شرکت پیمانکاری تسکو در منطقه پارس جنوبی (عسلویه) به دلیل استنشاق گاز نیتروژن، شماری از کارگران منطقه ، شائبه بروز خطای شخصی در حادثه منجر به فوت همکارشان را تکذیب کرده و تاکید کردند که قصور کارفرما در اینباره محرز بوده است.

به گزارش13مردادایلنا،یکی از کارگران که نخواست نامش فاش شود گفت: در صورت وقوع هرگونه اختلال در کارکرد مخازن، برچسبهای «ورود ممنوع» بر روی آنها نصب میشوند و در روز حادثه هیچگونه برچسب هشداردهندهای بر روی مخازن نبوده که موجب متوقف کردن این کارشناس برق در ورود به محل مملو از گاز نیتروژن شود؛ از سوی دیگر کارگر جانباخته کارشناس برق و آگاه از قوانین و مقررات حاکم بر کارش بوده است که این تجربه و تخصص مانع میشده است که او چنین خطائی را انجام بدهد.

این کارگر که به نمایندگی از سایر همکارانش سخن میگفت، ضمن مقصر دانستن کارفرما و قصور بخش ایمنی در بروز چنین حادثهای که منجر به فوت این کارگر متخصص شده است، وقوع چنین حوادثی را در منطقه بسیار شایع دانست و گفت: کارفرمایان بهراحتی با استفاده از اتهام کلیشهای «کوتاهی کارگر در رعایت ایمنی» فرد مصدوم و یا جانباخته را مقصر اعلام کرده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکنند.

گزارشی ازیک کارگر شرکت نساجی که 8 ماه است فلج شده!

هزینه اکسیژن، ساکشن، فیزیوترابی که در منزل انجام می شود، پماد و دیگر و داروها و درمان های مرتبط در ماه چند صد هزار تومان می شود اما شوهرم هرچند دارای سالها سابقه بیمه است اما حقوقی به او تعلق نگرفته و با هزار بدبختی این هزینه ها تامین می شود.

به گزارش12مردادکردپرس،حکایت دردناک کارگران در خیلی از نقاط کشور به ویژه استان کردستان قصه ای تمام شدنی نیست و متاسفانه هر روز شاهد افزایش مشکلات و غصه های این قشر زحمت کش که ستون های توسعه و آبادانی کشور هستند می باشیم.

بیکار شدن کارگران و تعطیلی کارخانه ها و شرکت ها، مطالبه معوقات، نپرداختن بیمه کارگری از سوی کارفرما، حقوق و مزایای ناکافی و همه و همه دغدغههایی هستند که سبب شده زندگی کارگران با ده ها مشکل و معضل مواجهه شود.

یکی از کارگران کردستانی که چرخ روزگار عرصه را بر وی تنگ کرده بود در یکی از روزها در حین کار حالش به هم می خورد و همزمان دچار ایست مغزی و ایست قلبی می شود که فلج شدن همان و شروع دردها و غصه هایش همان و متاسفانه هم اکنون حدود 8 ماه است بر روی یک تخت در تنها اتاق منزلش بی حرکت مانده و توسط همسرش فقط جا به جا می شود تا حداقل دچار زخم بستر نشود اما این اقدام هم نیز زیاد نتوانسته مؤثر باشد....

این کارگر که اشرف نگهدار پنیرانی نام دارد بر روی تخت توان حرکت نداشته و نمی تواند سخن بگوید و فقط با اشاره چشم و نگاه کردن می تواند با انسان حرف بزند و بیماری و مشکلات مرتبط از جسم و بدن او که زمانی در چرخه تولید سهمی داشت و چابکانه کار می کرد و نان بازویش را می خورد امروز از او فقط استخوان و پوست و بدنی نحیف به جای مانده است.

همسرش «ق-احمدی» در گفتگو با خبرنگار ما طی سخنانی اظهار داشت: شوهرم 8 ماه است در بستر بیماری قرار دارد و به علت سکته مغزی و همزمان نیز ایست قلبی اینگونه فلج شده و اگر اکسیژن به مغزش نرسد می میرد.

احمدی افزود: هزینه اکسیژن، ساکشن، فیزیوترابی که در منزل انجام می شود، پماد و دیگر و داروها و درمان های مرتبط در ماه چند صد هزار تومان می شود اما شوهرم هرچند دارای سالها سابقه بیمه است اما حقوقی به او تعلق نگرفته و با هزار بدبختی این هزینه ها تامین می شود.

وی تصریح کرد: دارای سه فرزند هستیم و پسر بزرگم قبل از این که این حادثه برای پدرش اتفاق بیافتد به خدمت سربازی رفته و دو پسر دیگرم نیز دانش آموز هستند و غیر از خدا کسی را نداریم و چشم به راه تلاش مسؤلین برای رفع مشکلات و تحقق حقوق بیمه از کارافتادگی هستیم اما هنوز کسی به ما اعتنا نکرده است.

همسر این کارگر از کارافتاده بیان داشت: شوهرم حدود 12 سال کارگر شرکت نساجی بوده، 18 ماه بیمه بیکاری دریافت کرده و اگر 5- 4 سالی بیمه مشاغل سخت و زیان آور به او تعلق بگیرد دارای 17 سالی بیمه می شود که درخواست و مطالبه و خواهش اصلی ما این است که بیمه از کارافتادگی شوهرم را تحقق ببخشند که حداقل شرمنده مردم و بچه هایمان نشویم و بتوانیم هزینه های درمان را تامین کنیم.

سیزدهم مردادماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com